الجريدة الرسمية1(19 )2023 يونيو 15( 1444 لقعدةا ذو 26(- 7204 عدد
«الباب الثالث الأداء(«آجال «الفصل الأول عامة(«أحكام . - يتعين تحديد أجل ألداء المبالغ المستحقة على1-78 «المادة «المعامالت المنجزة بين التجار، الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالأداء المتعلقة الشروط ضمن بالمغرب، مؤسسة أو ضريبي موطن «أو «التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام «أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.
«يتقيد بأحكام هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص «المفوض لهم تسيير مرفق عام وكذا المؤسسات العمومية التي تمارس «بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في «هذا القانون.
«ال تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين )2.000.000«الذين يحققون رقم معامالت سنوي يقل أو يساوي مليوني ( «درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
. - يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعامالت2-78 «المادة ) يوما ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم60«المنجزة في ستين ( «يتفق الأطراف على تحديد أجل لألداء.
«عندما يتفق الأطراف على أجل ألداء المبالغ المستحقة، فإن هذا ) يوما ابتداء من تاريخ120«الأجل ال يمكن أن يتجاوز مائة وعشرين ( «إصدار الفاتورة.
«عندما يتعلق الأمر بمؤسسة من المؤسسات العمومية المنصوص أعاله، يحتسب الأجالن المذكوران أعاله، ابتداء 1-78 «عليها في المادة «من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية «الجاري بها العمل.
«يحدد إلصدار الفاتورة أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي «سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمات «المطلوبة. عندما ال يتم إصدار الفاتورة داخل الأجل المذكور، يتم «احتساب سريان أجل الأداء ابتداء من نهاية الشهر الذي سلمت فيه «السلعة أو نفذت فيه الأشغال أو قدمت فيه الخدمة المطلوبة.
«وإذا اتفق الأطراف على إنجاز معامالت تجارية فيما بينهم بصفة «دورية ال تتعدى شهرا واحدا، يحتسب الأجالن المنصوص عليهما في «الفقرتين الأولى والثانية أعاله ابتداء من أول الشهر الموالي.
«استثناء من أحكام هذه المادة، ومراعاة لخصوصية و/أو موسمية «بعض القطاعات، يمكن، بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس ) يوما،180«المنافسة، تحديد أجل ال يمكن أن يتجاوز مائة وثمانين ( «بالنسبة ملهنيي هذه القطاعات، وذلك بناء على اتفاقات تبرم في هذا «الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية «تبين تحليال للمعطيات الخاصة بكل قطاع.
أدناه، تفرض، عن كل 690 . - مع مراعاة أحكام المادة3-78 «المادة أعاله، غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد 2-78 «مخالفة ألحكام المادة الأول الشهر اختتام عند المطبق المغرب لبنك المديري السـعر في «نسبتها الإضافي. الشهر من جزء أو شهر كل عن % 0,85 وفي الأداء في التأخر «من «تطبق هذه الغرامة على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن «كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
«يتم دفع الغرامة المالية المستحقة بطريقة تلقائية في نفس وقت أدناه. 4-78 «تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة «يتوقف تطبيق هذه الغرامة المالية على الفواتير التي تكون «موضوع منازعة والمعروضة أمام المحكمة إلى غاية صدور حكم نهائي ي به. غير أنه يتعين أداء الغرامة السالفةسيء المق�س«اكتسب قوة ال� «الذكر على المبالغ المستحقة بعد صدور الحكم دون الإخالل بتطبيق أدناه. 6-78 «الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة «يحق للشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض «عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين، وذلك وفقا للتشريع «الجاري به العمل.
«الفصل الثاني (6الإدار(ى (تصريح «ا . - يتعين على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين4-78 «المادة ) درهم دون2.000.000«يحققون رقم معامالت يفوق مليوني ( «احتساب الضريبة على القيمة المضافة، قبل نهاية الشهر الموالي ) أشهر، أن يقدموا لإلدارة تصريحا بطريقة3«النصرام كل ثالثة ( «إلكترونية وفق نموذج تعده هذه الأخيرة.
«يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات التالية :
«- تعريف المقاولة الصادر عنها التصريح : الاسم أو العنوان التجاري «ومقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبي أو مؤسستها الرئيسية «ورقم سجلها التجاري ورقم تعريفها الضريبي ورقم تعريفها الموحد ؛
«- الفترة المعنية بالتصريح ؛
«- رقم المعامالت الإجمالي المحقق دون احتساب الضريبة على «القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية ؛