الجريدة الرسمية1(6( )2023 يونيو 15( 1444 لقعدةا ذو 26(- 7204 عدد
) درهم إذا كان رقم125.000«- مائة وخمسة وعشرون ألف ( «المعامالت السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب «الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق ) درهم ويقل أو يساوي خمسمائة200.000.000«مائتي مليون ( ) درهم ؛500.000.000«مليون ( ) درهم إذا كان رقم المعامالت250.000«- مائتان وخمسون ألف ( «السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على «القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق خمسمائة ) درهم.500.000.000«مليون ( «عندما يكون التصريح ناقصا أو غير كامل، تطبق غرامة قدرها ) درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.5.000«خمسة آالف ( . - يتم إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم7-78 «المادة «تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالمداخيل ويتم تحصيلها طبقا بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. 15.97 «ألحكام القانون رقم «يحق لإلدارة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح أعاله. 4-78 «المنصوص عليه في المادة إشعار عليها يتعين المكان، عين في مراقبة إجراء الإدارة تقرر «عندما «الأشخاص المعنيين بكيفية قبلية وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في «التشريع الجاري به العمل، وذلك قبل التاريخ المحدد للشروع في ) يوما على الأقل. تجري المراقبة،15«عملية المراقبة بخمسة عشر ( «بحسب الحالة، في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي «أو المؤسسة الرئيسية لألشخاص المعنيين، من قبل المأمورين «المحلفين التابعين لإلدارة.
« ولهذه الغاية، يتعين على الأشخاص المعنيين تقديم جميع الوثائق «أو المبررات الالزمة.
«إذا لم يتم تقديم هاته الوثائق والمبررات، تبلغ الإدارة الأشخاص «المعنيين، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به أعاله ويتم 6-78 «العمل، بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة «إصدار هذه العقوبة عن طريق أمر بالمداخيل. في حالة العود، ترفع «العقوبة المذكورة إلى الضعف.
«تضمن المخالفات التي عاينتها الإدارة في محضر تبلغ نسخة منه، «وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، إلى ) يوما30«الأشخاص المعنيين إلبداء مالحظاتهم داخل أجل ثالثين ( «من تاريخ تبليغهم. وفي حالة عدم الجواب أو إذا كان الجواب ناقصا «أو ال يستند على أي أساس صحيح أو كان خارج الأجل، يتم إصدار «أمر بالمداخيل لتحصيل المبالغ المستحقة المترتبة عن المخالفات «المبلغة.
. - تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص8-78 «المادة «المفوض من لدنها لهذا الغرض قائمة سنوية بالمخالفين ألحكام من هذا القانون، والتي يتم إرسالها إلى مرصد 4-78و 2-78 «المادتين بتغيير وتتميم 49.15 «آجال الأداء المحدث بموجب القانون رقم المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة 15.95 «القانون رقم بتاريخ 1.16.128 «بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم .)2016 أغسطس 25( 1437 من ذي القعدة 21« «الفصل الرابع (المنازعات(ية1«تس . - يتعين على الأشخاص الذين ينازعون في مجموع9-78 «المادة «المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير «المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، داخل أجل ) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالمداخيل.6«ستة ( «إذا لم يقبل الأشخاص المعنيون القرار الصادر عن الإدارة أو في ) أشهر الموالية لتاريخ الشكاية،3«حالة عدم جوابها داخل أجل ثالثة ( «جاز لهم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، داخل أجل الشهرين )3«المواليين لتاريخ تبليغهم بالقرار أو لتاريخ انصرام أجل الثالثة ( «أشهر المشار إليه أعاله.
. - يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض10-78 «المادة «من لدنه لهذا الغرض أن يمنح، بناء على طلب الأشخاص الملزمين «بأداء الغرامات المالية ومراعاة للظروف المستند إليها، إبراء أو تخفيفا «من الغرامة المالية وباقي الجزاءات الصادرة في حقهم والمنصوص «عليها في هذا الباب.
«غير أنه ال يجوز منح الإبراء أو التخفيف إال بعد تسوية الفواتير «التي أدت إلى فرض الغرامات المذكورة.
المادة الثانية تطبق أحكام هذا القانون على الفواتير الصادرة ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فاتح من هذا القانون على 10-78 إلى 3-78 تطبق أحكام المواد من الفواتير الصادرة :
- ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة لألشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين ) درهم50.000.000يحققون رقم معامالت يفوق خمسين مليون ( دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة مالية مختتمة ؛