الجريدة الرسمية5(67 )2023 يونيو 22( 1444 جةولا ذو 3(- 7206 عدد
63 المادة تقوم المصلحة المختصة التابعة للمكتب بدراسة الطلب، بما في ذلك من خالل زيارة المحل المعني، من أجل التأكد من أن صاحب الطلب من القانون السالف 62 يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة )24، وذلك داخل أجل ال يتجاوز أربعة وعشرين (34.18 الذكر رقم شهرًا، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بملف طلب الاعتماد كامال.
إذا تبين خالل هذه الدراسة معاينة أوجه قصور أو عدم مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل، من أجل إصالح أوجه القصور أو عدم المطابقة، داخل أجل ) أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار.6أقصاه ستة ( يترتب على الإشعار المذكور تعليق سريان الأجل المحدد لدراسة الملف.
إذا لم يتم إصالح أوجه القصور أو عدم المطابقة، عند انصرام الأجل المذكور، يتم رفض الطلب.
يبلغ، فورا، رفض الطلب معلال إلى المعني بالأمر.
64 المادة يسلم المدير العام للمكتب أو الشخص المفوض من لدنه، الاعتماد لصاحب الطلب أو يبلغه رفض تسليم الاعتماد المذكور معلال، داخل ) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ10أجل أقصاه عشرة ( أعاله. 63 انصرام أجل الدراسة المنصوص عليه في المادة 65 المادة 63 يجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد، المنصوص عليه في المادة ، لدى المكتب، مقابل وصل،34.18 من القانون السالف الذكر رقم )، على الأقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.2سنتين ( تتم دراسة طلب التجديد والبت فيه طبقا لنفس الكيفيات وداخل نفس الآجال المحددة لطلب الاعتماد.
66 المادة من القانون 64 يتم تعليق الاعتماد، المنصوص عليه في المادة ، بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص34.18 السالف الذكر رقم الذي يفوضه لهذا الغرض بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن صاحب الاعتماد المذكور لم يعد يستوفي الشروط التي تم منح الاعتماد على أساسها.
المذكورة 64 المادة في عليه المنصوص الاعتماد تعليق إجراء رفع يتم بمقرر للمدير العام للمكتب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض
بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة أن صاحب الاعتماد قام بإصالح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق، داخل الآجال المحددة في نفس المقرر.
67 المادة من 65و 64 يتم سحب الاعتماد، المنصوص عليه في المادتين ، بمقرر للمدير العام للمكتب34.18 القانون السالف الذكر رقم أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض طبقا ألحكام المادتين المذكورتين، بناء على المحضر الذي تمت بموجبه معاينة، حسب الحالة، أن :
- صاحب الاعتماد المذكور لم يقم بإصالح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المشار إليها في مقرر التعليق داخل الآجال المحددة في نفس المقرر ؛
- مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة ؛
- الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة.
يبلغ، فورا، مقرر السحب معلال إلى المعني بالأمر.
68 المادة تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفالحة كيفيات تدبير من القانون السالف الذكر 66 المخزون المنصوص عليه في المادة .34.18 رقم الفرع الثاني والفرد(اهد2الش 69 المادة يجب أن يعد طلب الشهادة الفردية ملزاولة أنشطة صنع منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة أو إعادة توضيبها أو استيرادها أو توزيعها بالجملة أو توزيعها بالتقسيط أو تقديم الخدمات المتعلقة من القانون السالف الذكر 68 باستعمالها المنصوص عليه في المادة ، وفق النموذج المحدد من قبل المدير العام للمكتب وأن34.18 رقم يودع، مقابل وصل، لدى المكتب المذكور.
يجب أن يرفق الطلب بملف يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب ونسخة من الدبلوم المطلوب أو شهادة التكوين المؤهل من أجل مزاولة النشاط المعني.
70 المادة تتحقق المصلحة المختصة التابعة للمكتب من أن طلب الشهادة الفردية مرفق بالوثائق المطلوبة.
يتم رفض كل طلب غير مرفق بالوثائق المذكورة.