الجريدة الرسمية5 9 )2023 يونيو 26( 1444 جةولا ذو 7(- 7207 عدد
((2( (26 2و(9( 7 (القعدة(ي(جمن((2(في(صادر((.( . 55(رقم(م2مرس ( أربعمائ(بمبلغ(95060-MA(رقم(القرض(اتفاق(على( افق 2بامل (،)حرحأ( ( .(22.222(ح(رحأ(ألف(مائتي(حن26مل(عشرين(ح أربعح (ليحالد(البنك6 (حاملغرب( المملك(بين((2( (أبريل((7(بتاريخ(المبرم ( اس6س (لدعم (الثالث (القرض (ص2بخص (التعمير،( حلإلنشاء الرقمي.(حاملالي(ل2للشم( 6التنم رئيس الحكومة، الصادر 2023 للسنة المالية 22.50 بناء على قانون المالية رقم 1444 الأولى جمادى من 18 بتاريخ 1.22.75 رقم الشريف الظهير بتنفيذه منه ؛ 41 )، وال سيما المادة2022 ديسمبر 13( 81.26 رقم 1982 من قانون المالية لسنة 41 بالفصل I وعلى البند ربيع 5 بتاريخ 1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛1982 (فاتح يناير 1402 الأول وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية، رسم ما يلي :
المادة الأولى بمبلغ أربعمائة 95060-MA يوافق على اتفاق القرض رقم أورو)، 424.200.000وأربعة وعشرين مليون ومائتي ألف أورو ( بين المملكة 2023 أبريل 27 الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ المغربية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بخصوص القرض الثالث لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي.
المادة الثانية يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
.)2023 يونيو 9( 1444 من ذي القعدة 20 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
7 (ال2ش ( (في (صادر ( . 2.( (رقم ( م2حك ا (لرئيس (قرار (داخل ( للضريب (خاضعين ا (ممثلي (ين6بتع ()(2( (ماي (( ( (. بالضريب( المتعلق(ن2الطع(في(للنظر( 6طن2ال( نذالل رئيس الحكومة، قانون من 5 المادة بموجب المحدثة للضرائب العامة المدونة على بناء الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ،2007 المالية للسنة 43.06 رقم المالية )2006 ديسمبر 31( 1427 جةوذي ال 10 بتاريخ 1.06.232 رقم منها ؛ 226 والسيما المادة 1444 ربيع الأول 9 الصادر في 2.22.573 وعلى المرسوم رقم ) بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون2022 أكتوبر 6( المتعلقة بالضريبة ومقارها ودوائر اختصاصها ؛
وبعد الاطالع على القوائم التي قدمتها المنظمات المهنية وباقتراح مشترك لكل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قــرر ما يلــي :
المادة الأولى يعين ملدة ثالث سنوات لالجتماع داخل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعاله، بصفتهم ممثلي الخاضعين للضريبة، السيدات والسادة الواردة أسماؤهم في اللوائح رفقته.
المادة الثانية يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من تاريخ نشره.
.)2023 ماي 24( 1444 شوال 4 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * *