5536
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1508.23 صادر في 4 شوال 1444 (25 أبريل 2023) بتحديد المبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المسيرة للسوق الآجلة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولا سيما المادة 8 منه ؛
وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 27 يونيو 2022،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
لا يمكن أن يقل مبلغ رأسمال الشركة المسيرة للسوق الآجلة عن خمسة وعشرين مليون درهم (25.000.000 درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1444 (25 أبريل 2023).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1509.23 صادر في 4 شوال 1444 (25 أبريل 2023) بتحديد مبلغ رأسمال غرفة المقاصة
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولا سيما المادة 27 منه ؛
وباقتراح من هيئة تنسيق السوق الآجلة بتاريخ 21 مارس 2022،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
لا يمكن أن يقل مبلغ رأسمال غرفة المقاصة عن مائة مليون درهم (100.000.000 درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1444 (25 أبريل 2023).
الإمضاء : نادية فتاح.
عدد 7210 - 17 ذو الحجة 1444 (6 يوليو 2023) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1254.23 صادر في 24 من شوال 1444
(15 ماي 2023) بتحديد رأس المال الأدنى للأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة والأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولا سيما المادة 59 منه ؛
وبعد استطلاع رأي هيئة تنسيق السوق الآجلة بتاريخ 26 يناير 2023،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
لا يمكن أن يقل رأس المال الأدنى للعضو المكلف بالتداول عن المبالغ الآتية :
1 - ثلاثة ملايين درهم (3.000.000 درهم) بالنسبة للعضو المكلف بالتداول الذي يقوم بتنفيذ المعاملات على الأدوات المالية الآجلة الحساب العملاء؛
2 - خمسة ملايين درهم (5.000.000 درهم) بالنسبة للعضو المكلف بالتداول الذي يقوم بتنفيذ المعاملات على الأدوات المالية الآجلة لحساب العملاء ولحسابه الخاص.
المادة الثانية
لا يمكن أن يقل رأس المال الأدنى للعضو المكلف بالمقاصة عن المبالغ الآتية :
1 - عشرون مليون درهم (20.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب عضو مكلف بالتداول ؛
2 - خمسة وعشرون مليون درهم (25.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء مكلفين بالتداول ؛
3 - ثلاثون مليون درهم (30.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب خمسة (5) إلى تسعة (9) أعضاء مكلفين بالتداول ؛
4 - خمسة وثلاثون مليون درهم (35.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب عشرة (10) إلى أربعة عشر (14) عضوا مكلفا بالتداول ؛
5 - أربعون مليون درهم (40.000.000 درهم) للعضو المكلف بالمقاصة الذي يقوم بتنفيذ المقاصة لحساب خمسة عشر (15) عضوا مكلفا بالتداول أو أكثر.