الجريدة الرسمية5799 )2023 ليووي 6( 1444 ذو الحجة 17(- 7210 عدد
الباب الثاني 7 ملدن ي7(حا( ومكاتب 7 المادة من القانون السالف 4 تطبيقا ألحكام الفقرة الأولى من المادة يتعين على رئيس مجلس الجماعة إصدار قرار بفتح 36.21 الذكر رقم مكتب فرعي أو مكاتب فرعية للحالة المدنية، بناء على مقرر مجلس الجماعة شريطة توفر المعايير والشروط التقنية المحددة بقرار لوزير الداخلية، مؤشر عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب ) يوما من تاريخ التوصل به من لدن رئيس20عنه داخل أجل عشرين ( مجلس الجماعة.
8 المادة يجوز لرئيس مجلس الجماعة إصدار قرار إلغاء أي مكتب فرعي للحالة المدنية عند انتفاء شروط إحداثه طبقا للكيفيات المشار إليها أعاله. 7 في المادة 9 المادة يتعين على السلطة المركزية، أو من تفوض له في ذلك، ربط مكاتب الحالة المدنية وتحيين الئحة مكاتب الحالة المدنية والئحة ضباط الحالة المدنية بالمنظومة الرقمية كلما تعلق الأمر بإحداث أو إلغاء أي مكتب للحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها، بناء على القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس الجماعات أو عن السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية.
الباب الثالث 7 ملدن ي7(حا( وضباط(أعمال(7قب مر 10 المادة يتولى وزير الداخلية أو من يفوض له في ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية وتتبع سير مكاتبها من خالل جداول القيادة المضمنة بالنظام المعلومياتي.
11 المادة تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، القيام بالمراقبة نفسها ووفق الكيفية المنصوص عليها في المادة أعاله، بخصوص مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية 10 والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
الباب الرابع 7 نلكتريإل (خدمات7(ل و رقم7( يم6ملنظ 12 المادة من القانون السالف 14 عمال بأحكام الفقرة الثانية من المادة تتولى السلطة المركزية إيواء السجل الوطني 36.21 الذكر رقم بالمنصة المركزية الإلكترونية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تقوم السلطة المركزية بربط كل مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بالمنصة المركزية عبر شبكة معلوماتية خاصة.
تتولى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، منح الإذن بفتح حسابات أو غلقها لألشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية فتح حسابات أو غلقها لألشخاص المسموح لهم الولوج إلى النظام المعلومياتي بمكاتب الحالة المدنية لدى البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج.
13 المادة تضع السلطة المركزية رهن إشارة السلطة القضائية والإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين، بوابة للحالة المدنية ذات بعد إخباري وتفاعلي، تمكنهم من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر شبكة الأنترنيت.
14 المادة يتعين على مديري ومتصرفي المؤسسات والهيئات المشار إليها في القيام بالتصريح 36.21 من القانون السالف الذكر رقم 20 المادة الأولي بالوالدات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لهم عبر الفضاءات المخصصة لهم ببوابة الحالة المدنية، وذلك بتعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
يتعين على السلطات الإدارية المحلية، فيما عدا الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله، القيام بالتصريح الأولي بالوالدات والوفيات الواقعة بدائرة نفوذها الترابي، بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يصرح 36.21 رقم الذكر السالف القانون من 25 المادة بأحكام عمال وكيل الملك المختص بالوالدات المتعلقة بمولود من أبوين مجهولين أو بمولود وقع التخلي عنه، بنفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله.