الجريدة الرسمية)2023 ليووي 6( 1444 ذو الحجة 17(- 7210 عدد 556(
. شهادة وفاة مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة3 بالدولة التي وقعت فيها الوفاة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ؛
. إذن وكيل الملك المختص المبعوث به إلكترونيا عبر المنظومة4 الرقمية في حالة الوفاة غير العادية الناجمة عن جريمة أو حادث، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية.
26 المادة ينقل التصريح بالوفاة إلى السجل الوطني للحالة المدنية بالبعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة يدلي بها المصرح، مسلمة بشكل قانوني من لدن السلطات المختصة بالدولة التي وقعت فيها الوفاة.
الفرع الرابع 7 ملدن ي7(حا( ومستخرجات(لم6رس(ينيلكتريإل (ع ق6تي 27 المادة يتعين على ضابط الحالة المدنية التوقيع إلكترونيا على كل رسم ضمنه بالسجل الوطني، وفق كيفيات تحدد بقرار لوزير الداخلية.
تسري الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله على مستخرجات ونسخ رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.
من القانون 37و 24 يجب على كل مصرح مشار إليه في المادتين تتميم التصريح الأولي بالوالدة أو الوفاة 36.21 السالف الذكر رقم مع توقيع تصريحه توقيعا إلكترونيا بسيطا، وإذا تعذر عليه التوقيع يشار إلى ذلك، ويوقع ضابط الحالة المدنية وحده.
الفرع الخامس 7 ملدن ي7(لحا(يا عل7( ين ل( يشتغال (7 ف ك(لمسطرة 28 المادة تعقد اللجنة العليا للحالة المدنية جلساتها بمقر وزارة الداخلية، على الأقل، مرة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمهام الكتابة الدائمة للجنة العليا.
يجوز للجنة العليا أن تضع نظاما داخليا يحدد سير أشغالها.
الفرع السادس عائلي( يالسم 29 المادة يعرض ضابط الحالة المدنية على اللجنة العليا الأسماء العائلية المختارة ألول مرة من قبل المصرحين، إذا ما اتضح له عدم احترامها من القانون السالف 33 للمعايير والشروط المنصوص عليها في المادة .36.21 الذكر رقم تبت اللجنة العليا في الأسماء العائلية المختارة ألول مرة وتتخذ قرارا بالقبول أو الرفض الذي يتعين أن يكون معلال، استنادا إلى من القانون السالف الذكر 33 المعايير والشروط المحددة في المادة .36.21 رقم تشعر اللجنة العليا ضابط الحالة المدنية المعني عبر المنظومة الرقمية، الذي يقوم بإخبار المعني بالأمر بقرار ها.
30 المادة ،36.21 من القانون السالف الذكر رقم 35 عمال بأحكام المادة يجوز لكل مغربي مسجل بالسجل الوطني أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا عبر المنظومة الرقمية، مبينا فيه الأسباب الموضوعية المعززة لطلبه، ومدعما بنسخ رقمية من الوثائق الضرورية المحددة بقرار لوزير الداخلية. وإذا تعذر عليه تقديم الطلب عبر المنظومة الرقمية جاز له إيداعه لدى أي ضابط للحالة المدنية، مصحوبا بالوثائق الضرورية.
31 المادة تنفذ قرارات اللجنة العليا القاضية بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بمقت�ضى مرسوم ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية أو بأي دعامة إلكترونية أو ورقية.
ينفذ المرسوم القا�ضي بالموافقة على تغيير الأسماء العائلية بكيفية آلية بالسجل الوطني عبر النظام المعلومياتي، ويشعر المسؤول عن السجل الوطني ضباط الحالة المدنية المعنيين الذين يتعين عليهم المصادقة على تحيين رسوم الحالة المدنية الإلكترونية.
يشعر المسؤول عن السجل الوطني المصالح المختصة في شأن تغيير الاسم العائلي عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
32 المادة أعاله 30 تقوم اللجنة العليا بإبالغ الأشخاص المشار إليهم في المادة بقراراتها في شأن طلباتهم المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.