الجريدة الرسمية51(5 )2023 يوليو 17( 1444 ذو الحجة 28(- 7213 عدد
21 المادة ال يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها ي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين الملحقينضالنظام الأسا� أعاله، أقل فائدة من الوضعية التي 19 المدمجين عمال بأحكام المادة كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إلحاقهم.
تعتبر الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر داخل إداراتهم الأصلية كما لو أُنجزت داخل الوكالة.
22 المادة على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المشار أعاله، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري 21 إليهم في المادة ي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية، فيضالأسا� الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.
23 المادة توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات والمنقوالت التابعة مللك الدولة والمخصصة ملديرية الأدوية والصيدلة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والضرورية لتسيير الوكالة.
تحدد قائمة العقارات والمنقوالت المذكورة بنص تنظيمي.
24 المادة ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية الأدوية والصيدلة.
25 المادة تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي :
- جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل مديرية الأدوية والصيدلة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها ؛
- جميع التصرفات، كيفما كان نوعها، ذات الصلة بمهام الوكالة.
26 المادة تعتبر الإحالة على مديرية الأدوية والصيدلة الواردة في التشريع الجاري به العمل بمثابة إحالة على الوكالة وتعوض هذه الأخيرة مديرية الأدوية والصيدلة في كل الهياكل التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها.
27 المادة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
غير أنه بالنسبة مللفات طلبات الأذون المودعة لدى الأمانة العامة للحكومة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا تسليم الأذون بشأنها، تظل خاضعة للمسطرة المعمول بها قبل التاريخ المذكور.
(888 (8 وذ (ي( حمن (( (في (صادر ((.( .5( (رقم (شريف (ظهير (دوبتحد(ملتعلق (81.(((رقم(ن1قان (ذ7بتنف()(1( (17 1و(((( (في (نهم77تع (مسطرة( لطلشر( لملستقلين (ملتصرفين (عدد .87م1عم (التللمقا (87 ل تد (ألجهزة الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين 40.22 القانون رقم وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاوالت العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2023 يوليو 12( 1444 من ذي الحجة 23 وحرر بتطوان في : وقعه بالعطف رئيس الحكومة، : عزيز أخنوش. الإمضاء * * *