البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7214 بتاريخ 20 يوليوز 2023، الصفحة 109

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7214 ·

5831

الجريدة الرسمية

عدد 7214 - 2 محرم 1445 (20 يوليو 2023)

4.1 الحكامة والحياة الداخلية

1.4.1 تفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة

منذ صدور القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018)، وفي إطار التعزيز الدائم لآليات الشفافية والحكامة الهادفة إلى تثمين التفاعل مع محيطها بشكل عام ومع المواطنين بشكل خاص، قامت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتجديد وتطوير بوابتها الإلكترونية لتيسير الولوج إلى مجموع آليات وقرارات التقنين الضرورية والمفيدة لإخبار المواطن.

في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه منذ إحداثها سنة 2004، وحتى قبل اعتماد القانون رقم 13.31 السالف الذكر، دأبت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على نشر وبشكل منهجي، لاسيما من خلال موقعها الإلكتروني، النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الاتصال السمعي البصري وكذلك إجراءات وقرارات التقنين المتخذة لتطبيقها؛ ويتعلق الأمر بما يلي: (1) النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط الاتصال السمعي البصري ومهام الهيأة العليا وتنظيمها، (2) قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ذات الطبيعة المعيارية والزجرية وتلك القاضية بمنح التراخيص والأذون، (3) الأنظمة والمساطر والدلائل المعتمدة، (4) دفاتر تحملات المتعهدين العموميين وكذلك تلك المؤطرة للخدمات السمعية البصرية الخاصة الحاصلة على ترخيص، (5) بيانات مداخلات الشخصيات العمومية في البرامج الإخبارية للخدمات السمعية البصرية، (6) التقارير والدراسات الموضوعاتية التي أنجزتها الهيأة العليا. كما باشرت المؤسسة، منذ سنة 2015، نشر التقارير السنوية لأنشطتها عبر موقعها الإلكتروني.

ومنذ اعتماد القانون رقم 13.31 السالف الذكر، قامت الهيأة العليا :

• بتعيين الأشخاص المكلفين رسميا بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم

المعلومات المطلوبة، وكذا مساعدة المرتفق، عند الاقتضاء، لإعداد طلبه وفقا للشروط المعتمدة من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات؛

• بتسلم الإذن المسبق من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للقانون رقم 08.09 وقرار اللجنة عدد بتاريخ 31 ماي 2019 والمت (. 221 بحماية الأفراد تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا تدبير طلبات الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بهم.

ومنذ دخول القانون رقم 13.31 السالف الذكر حيز التنفيذ خلال سنة 2019 وإلى غاية متم سنة 2021، قامت الهيأة العليا بمعالجة وتدبير 51 طلبا للحصول على المعلومات، 11% منها وردت من الوسط الأكاديمي، خصوصا من طلاب باحثين. همت %60 من مجموع الطلبات المعالجة مواضيع مختلفة متعلقة أساسا بمهام الهيأة العليا وقرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وكذا المساطر القانونية اللازم اتباعها للحصول على التراخيص بإنشاء خدمات سمعية بصرية. أما 40% المتبقية، فتعلقت بمواضيع خارجة عن نطاق اختصاص الهيأة العليا.

خلال سنة 2021، لم يتجاوز متوسط مدة الرد على طلبات الحصول على المعلومات 12 يوما (باحتساب أيام العطل الأسبوعية والرسمية) مقابل أجل قانوني محدد في 20 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ الاستلام (دون احتساب العطل الأسبوعية والرسمية).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7214 ·