الجريدة الرسمية)2023 يوليو 20( 1445 رمحم 2(- 7214 عدد ح7(8
- المغاربة المقيمين في الخارج ؛
- التربية الوطنية والتعليم الأولي ؛
- الرياضة ؛
- الصحة ؛
- التشغيل ؛
- التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ؛
- الشباب ؛
- الثقافة ؛
- التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ؛
- العالقات مع المجتمع المدني.
7 المادة تعين كل سلطة حكومية ممثال دائما عنها في اللجنة ال تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي ونائبا له برتبة رئيس قسم.
كما تعين الشخصيتان من الفعاليات المدنية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، بعد الإعالن عن طلب الاهتمام الموجه للعموم في الموضوع.
8 المادة يرأس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني اجتماعات اللجنة.
9 المادة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، أن ى الأمر ذلك، ممثلينستدعو لحضور اجتماعات اللجنة، كلما اقت� عن السلطات الحكومية الأخرى المعنية بموضوع طلب الحصول على الاعتماد أو طلب تمديد مدته، كما يمكن لها أن تدعو كل شخص له تجربة وكفاءة في مجال موضوع طلب الاعتماد، ترى فائدة في مشاركته.
10 المادة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد.
11 المادة تتولى مديرية العالقات مع المجتمع المدني، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، مهام كتابة اللجنة.
ولهذا الغرض، تضطلع، على الخصوص، بما يلي :
- تسجيل طلبات الاعتماد ؛
- تسجيل طلبات تمديد مدة الاعتماد ؛
- تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضرها وتقاريرها ؛
- مسك وضبط وحفظ بيانات اللجنة وملفاتها وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.
12 المادة السالف 06.18 مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في القانون رقم الذكر، تجتمع اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني.
تحدد الدعوة، التي توجه بجميع الوسائل المتاحة، موضوع وتاريخ ومكان الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال والوثائق والمعلومات المتعلقة بالطلبات التي ستعرض على اللجنة.
13 المادة تضمن نتائج اجتماعات اللجنة في محاضر ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، وتبلغ خالصاتها إلى جميع أعضائها.
14 المادة تعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني.
يرفق هذا التقرير، عند الاقتضاء، بالاقتراحات الرامية إلى تحسين أداء اللجنة وتطوير أسلوب عملها، وكل ما من شأنه تشجيع العمل التطوعي التعاقدي.
الباب الثاني تعاقدي ا(عي2تط ا(عمل ا(إلى(ج2 2 ا 15 المادة السالف 06.18 من القانون رقم 29 لتطبيق مقتضيات المادة الذكر، يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، أن توافي السلطة الحكومية المكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، بالئحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم، مرفقة بالوثائق الالزمة التالية التي 20 تثبت توفر المتطوع المتعاقد على الشروط المنصوص عليها في المادة من نفس القانون :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من جواز السفر أو سند الإقامة بالنسبة لألجانب ؛
- الموافقة المكتوبة للنائب الشرعي بالنسبة للطفل البالغ من العمر سنة شمسية كاملة ؛ 15