6001
الجريدة الرسمية
عدد 7216 - 9 محرم 1445 (27 يوليو 2023)
وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 20 من شوال 1444 (11 ماي 2023) والذي يمنح أجل (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛
وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 14 من ذي القعدة 1444 (3 يونيو 2023) ؛
وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 20 من ذي القعدة 1444 (9 يونيو 2023) ؛
وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاق مبرم بتاريخ 23 مارس 2023، والذي ينص على إحداث المنشأة المشتركة «ORNX Morocco SL» التي ستكون خاضعة للمراقبة «Ortus Power Resources Morocco, LLC» المشتركة لكل من شركة وشركة «Nordex H2 SL» ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه؛
وحيث إن المادة 11 من القانون تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بإحداث منشأة مشتركة . بين كل من شركة
تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن إحداث منشأة مشتركة يعتبر تركيزا اقتصاديا حسب مفهوم المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، بتوفر الشروط التالية :
1) عدم وجود روابط بنيوية بين الشركات المؤسسة لهذه المنشأة المشتركة ؛
2) أن تخضع المنشأة المحدثة إلى مراقبة مشتركة من طرف شركاتها الأم ؛
3) أن تمارس المنشأة المشتركة بشكل دائم كافة مهام كيان اقتصادي مستقل.
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، فإن المنشأة المشتركة تتوفر على المعايير اللازمة لتمارس بشكل دائم مهام كيان اقتصادي مستقل. وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة؛
وحيث أن المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد شروط وجوب تبليغ هذه العمليات إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه، كما يلي :
- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 1,2 مليار درهم، وأن يفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم ؛
- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 400 مليون درهم ويفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم ؛
- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا - عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا
له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.
وحيث إن الأسقف الجديدة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم 2.14.652 المشار إليها أعلاه، تبقى ذات تطبيق فوري، ذلك أن العبرة بتاريخ الإنجاز الفعلي للعملية وليس بتاريخ تبليغها للمجلس ؛