البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7216 بتاريخ 27 يوليوز 2023، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7216 ·

6005

الجريدة الرسمية

عدد 7216 - 9 محرم 1445 (27 يوليو 2023)

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 109/ع.ت. إ/2023 بتاريخ 3 ذي القعدة 1444 (23 ماي 2023)، والمتعلق بتولي شركة apan» المراقبة الحصرية غير المبالا pe re e ne عبر اقتناء مجموع رأسمالها الا ani enane) وحقوق التصويت المرتبطة به ؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي رقم 2023/0121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1444 (26 ماي 2023)، والقاضي بتعيين السيد هشام الشاعر مقررا في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 11 من شوال 1444 (2 ماي 2023)، والذي يمنح أجل (5) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 15 من شوال 1444 (6 ماي 2023) ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع اتفاقية (Convention d'offre publique d'achat) عرض عمومي للشراء موقعة بين الأطراف بتاريخ 23 مارس 2023 ينص بموجبها على اقتناء «TBJH, بواسطة شركة ،«Japan Industrial Partners Inc» شركة مجموع رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة ل te الشركة «Toshiba Corporation» ؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن المادة 11 من القانون تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Japan»

wonla aeondnan7) عبر اقتناء مجموع رأسمالها الا وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛

وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد شروط وجوب تبليغ هذه العمليات إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه، كما يلي :

- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب

أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 1.2 مليار درهم؛ وأن يفوق رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم ؛

- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 400 مليون درهم وأن يفوق رقم المعاملات دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الاقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز 50 مليون درهم ؛

- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا

له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.

وحيث إن الأسقف الجديدة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليها أعلاه، تبقى ذات تطبيق فوري، ذلك أن العبرة بتاريخ الإنجاز الفعلي للعملية وليس بتاريخ تبليغها للمجلس؛

وحيث إن رقم المعاملات الإجمالي العالمي دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1,2 مليار درهم؛ في حين أن رقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز لا يفوق مبلغ 50 مليون درهم ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7216 ·