6017
الجريدة الرسمية
عدد 7216 - 9 محرم 1445 (27 يوليو 2023)
2 - أن تخضع المنشأة المحدثة إلى مراقبة مشتركة من طرف شركاتها الأم ؛
3 - أن تمارس المنشأة المشتركة بشكل دائم كافة مهام كيان اقتصادي مستقل،
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، فإن المنشأة المشتركة تتوفر على المعايير اللازمة لتمارس بشكل دائم مهام كيان اقتصادي مستقل. وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة؛
وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد شروط وجوب تبليغ هذه العمليات إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه، تحدد أسقف أرقام المعاملات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه، كما يلي :
- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 1,2 مليار درهم، وأن يفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الاقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم ؛
- يجب أن يفوق رقم المعاملات الإجمالي، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت او مجموعات الأشخاص الذاتيين او الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 400 مليون درهم ويفوق رقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز مبلغ 50 مليون درهم ؛
- عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.
وحيث إن الأسقف الجديدة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليها أعلاه، تبقى ذات تطبيق فوري، ذلك أن العبرة بتاريخ الإنجاز الفعلي للعملية وليس بتاريخ تبليغها للمجلس ؛
وحيث إن رقم المعاملات الإجمالي العالمي، دون احتساب الرسوم، لمجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز يفوق مبلغ 1,2 مليار درهم، ورقم المعاملات، دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من واحدة على الاقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأطراف في عملية التركيز لا يفوق مبلغ 50 مليون درهم ؛
وحيث إن رقم المعاملات الاجمالي دون احتساب الرسوم المنجز بالمغرب من لدن مجموع المنشآت او مجموعات اشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الاطراف في عملية التركيز لا يفوق مبلغ 400 مليون درهم، ورقم المعاملات دون احتساب الرسوم، المنجز بالمغرب بشكل منفرد من لدن اثنتين على الاقل من المنشآت او مجموعة الاشخاص في عملية التركيز لا يفوق 50 مليون درهم ؛
وحيث إنه إضافة لما سبق ذكره، فإن جميع المنشآت الاطراف في عملية التركيز لم تنجز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من %40 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن هذه العملية لا تستوفي أيا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 94/ع.ت. إ/2023 بتاريخ 14 من شوال 1444 (5 ماي 2023)، يستوفي الشروط القانونية.
المادة الثانية
أن مجلس المنافسة يعتبر عملية التركيز الاقتصادي المتعلقة «ORNX Morocco Services SASU» بإحداث المنشأة المشتركة «Ortus Power Resources Morocco, LLC» من طرف شركتي ،«ORNX Morocco S.L» وذلك بواسطة شركة » Nordex H2 SL»و لا تندرج في مجال المادة 12 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.