الجريدة الرسمية66 9 )2023 أغسطس 17( 1445 محرم 30 - 7222 عدد
121 4) بالنسبةي ما يلي:لألعمال المتعلقة بترميم المنشآت التقليدية والتاريخية والعتيقة، يعهد إلى المهندس المعمار -تنسيق أعمال جميع المتدخلين (مكااساتتب الدراقبة والمسحوالمرالطافي...) والسهروبوغرععلى تطابقها مع مشرو الترميم المعتمد؛
-إعداد جميع الوثائق المعمارية المرسومة والمكتوبة المتعلقة بترميم المبنى،ال سيماوتلك الالزمة من أجل الحصول على ع طبقا للقوانينات المختصة من أجل إنجاز المشروخيص من طرف الإدارالتروالأنظمةي بها العمل؛الجار -ات الترميم المعتمدة وفقا للقواعد ااقبة تطابقها مع خيارتتبع تنفيذ أشغال الترميم ومرلفنية،وذلكإلىغاية تسلم الأشغال.
المادة5:هن عقد المهندسر هن عقد المهندس يتم تطبيق مقتضيات القانون رقمفي حالة ر112.13هن الصفقات العموميةالمتعلق بر، معتحديدما يلي:
1على المترتبة المبالغ تصفية تتم )................لها التابع (الهيئةعالمشرو صاحب،)تنفيذالالعق هذاد،من ............طرف(...........صفة الموظفالمكلفبالتصفية)؛
2) الموظف المكلفبإعطاء المعلومات والقوائم المنصوص عليها في المادة8من القانون رقم13.112السالف الذكر، يإلى المهندس المعمارصاحب العقدهن عقد المهندس أو من اوإلى المستفيد من رلحلول،هو السيد(ة)..........بصفته عصاحب المشرو؛
3)تتمالأداءاتالمنصوص عليهافيهذالاعقد من طرف........(...المحاسبأوالشخص المكلف بالأداء) المخول ي صاحب هذا العقد.وحده تسلم تبليغات مديني المهندس المعمار ي، بناء على طلب منه مقابل وصل،ع دون مصاريف للمهندس المعماريسلم صاحب المشرونسخةمن العقد موقع عليه يةتضمن عبار«نظير فريد»،يبينأنالنسخةالمذكورةتم إصدارهافينظيرواحدةليهن وذلك طبقاكون بمثابة رسم للر لمقتضيات القانون رقم112.13هن الصفقاتالمتعلق برالعمومية.
يتي مصاريف التنبرحمل المهندس المعمارالمتعلقةبه الفريدالعقد الأصلي ونظيرالمسلمين إليه.
المادة6:صالحيةالعقد وأجلتبليغ المصادقة عليه يجب أن تتم المصادقة علىالعقدع في تنفيذ الأعمال.قبل أي شرو يتم تبليغ المصادقة على العقد طبقا لمقتضياتالمادة143من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
ال يعتبر هذا العقد صحيحا ونهائيا إال بعد:(9) -المصادقة عليه من طرف السلطة المختصة؛(10) -المصادقة عليه من طرفالسلطة المختصةاقبوالتأشير عليه من طرف مرالدولةة مطلوبةعندما تكون هذه التأشير.(11) )9( يجب حذفما ال فائدة فيه.
)10( بالنسبة للدولةوابيةالجماعات التروى الخاضعةالمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرللقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم ي به العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العموميةالجار.
)11( بالنسبةللمؤسسات العمومية وألشخاصالقانون العامالخاضعةللاقبةمرالماليةللدولة والمرسوم المنظم للصفقات العمومية.