البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7223 بتاريخ 21 غشت 2023، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7223 ·

عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6855

التوثيق وتدبير السجلات

403. سجلت الآلية بارتياح بالنسبة لجميع أماكن الحراسة النظرية والاحتفاظ التابعة للدرك الملكي مستوى التوثيق لمعمول به عند الشرطة القضائية وفي الغرف الأمنية من حيث ضبط المعلومات في سجلات خاصة طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية كسجل الموضوعين تحت الحراسة النظرية وسجل الأحداث ومن حيث كمية المعلومات الموثقة في العديد من لسجلات الأخرى التي وضعتها إدارة الدرك الملكي في نهاية السنة الماضية، بعضها استجابة لتوصيات الآلية الوطنية. وهمت هذه السجلات جوانب الصحة والتغذية وإشعار العائلة والاتصال بالمحامي وزيارة ممثل النيابة العامة والمراقبة الداخلية التي يقوم بها المسؤولون عن الأماكن وغيرها.

3. زيارات التتبع

404. في إطار زيارات التتبع، تمت زيارة القيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم حيث عملت الآلية الوطنية على تقييم الأوضاع بناء على الملاحظات والتوصيات التي ضمنتها في تقرير زيارتها السابقة التي تمت بتاريخ 26 فبراير 2021. والتي خلصت إلى أن الأوضاع عرفت تقدما ملحوظا شمل بالخصوص ملاحظات الآلية، وكذلك توصياتها التي بلغ عددها الإجمالي 12 منها 10 تم تنفيذها و2 منها في طور التنفيذ.

ثامنا : خلاصات وتوصيات زيارة المؤسسات السجنية

405. تعتمد الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في اختيارها للمؤسسات السجنية التي تبرمج زيارتها، على معايير محددة كالتوزيع الجغرافي وتصنيف المؤسسة حسب القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وقدم أو حداثة المؤسسات وعدد الشكايات التي يتوصل بها المجلس، بالإضافة إلى زيارات التتبع التي تتم للمؤسسات التي تمت زيارتها، وذلك من أجل الوقوف على مدى تفعيل التوصيات الواردة في التقارير المنجزة بعد كل زيارة لهذه المؤسسات.

406. قامت الآلية الوطنية خلال سنة 2022 بزيارة 3 مؤسسات سجنية واحدة (1) جديدة لأول مرة تزورها وهي السجن المركزي بالقنيطرة وزيارتي (2) تتبع لكل من السجن المحلي ببويزكارن، والسجن المحلي بالعيون.

1. استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية ومشروع قانون العقوبات البديلة

407. تسجل الآلية الوطنية استمرار حالة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، التي تتزايد سنة بعد سنة، وقد بلغ مجموع الساكنة السجنية إلى حدود متم سنة 2022 بكافة المؤسسات السجنية 98.000 سجينة وسجين 149 منهم 43 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين في حين أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز 39 في المائة سنة 1502019.

408. تؤثر تفاقم ظاهرة الاكتظاظ على تمتع النزيلات والنزلاء بحقوقهم عموما وعلى التمتع بالحق في الصحة والتعليم والنظافة على وجه الخصوص، كما لا تساعد على مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين المتعارف عليها دوليا.

409. ولاحظت الآلية من خلال الزيارات التي قامت بها إلى المؤسسات المذكورة وخاصة السجن المركزي بالقنيطرة الذي لم يكن يتجاوز الساكنة السجنية فيه 1700 أنها بلغت أزيد من 2500 نزيل مع العلم أنه يودع فيه السجناء ذوي المدد الطويلة 151، ومع اختلاط نوعية السجناء وكثرة الولوج والخروج، تأثر بذلك عمل الإدارة للتمتع بالحقوق. وتؤكد الآلية على أن السجن المحلي بالعيون لم يعد مؤسسة صالحة لاستقبال ذلك العدد من السجناء، بالإضافة إلى ضيق المرافق والمكاتب الإدارية ومعاناة الموظفين من هذه الوضعية.

410. ولاحظت الآلية أن الاكتظاظ أفرز إشكالات على مستوى التدبير اليومي داخل المؤسسة بداية من التسيير الإداري، والعمل الاجتماعي، والضبط القضائي، ونقل المعتقلين، مما عمل على عدم تحقيق توزان على مستوى الخدمات المقد للسجناء سواء على مستوى الرعاية الصحية أو التغذية أو النظافة أو توفير الأسرة الكافية والمناسبة، بالإضافة إلى عدم كفاية 149 حسب تصريح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فالساكنة السجينة بالمغرب تبلغ 98.000 سجين مع متم سنة 2022، بنسبة زيادة 10 في المئة مقارنة بسنة 2021 حيث كانت السكنة السجينة في حدود 89.000.

150 تصريح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج أمام لجة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

151 تنص المادة 9 من القانون رقم 23 .98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، على أن السجون المركزية تخصص لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7223 ·