عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6877
على المستوى القضائي توصي الآلية بما يلي :
• تعزيز قدرات القضاة من أجل التمكن من إصدار أحكام قائمة على المرجعية الحقوقية الكونية، ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل :
• الحرص على الإطلاق التلقائي والممنهج لإجراءات المتابعة القضائية في حالات الاغتصاب، مع سد أي إمكانية للإفلات منها من أجل ضمان حماية حقيقية للضحايا ؛
• ضرورة ملاءمة برامج إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة مع المعايير الدولية الخاصة بالإيداع، خاصة منها اتفاقية حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث.
على المستوى التربوي توصي الآلية بما يلي :
• تفعيل دور النيابات التعليمية في إدماج حقوق الطفل في جميع المناهج التعليمية ؛ • تفعيل خدمة خلايا الإنصات والاستماع وتعميمها بجميع المؤسسات التعليمية ؛ • توفير أطر متخصصة وكافية لإدارة خلايا الإنصات والاستماع، وتحفيزهم ماديا ؛ • المساواة وعدم التمييز بين الأب والأم في حالة وجود نزاع، وإعطاء الأم الحق في نقل الأولاد إلى مدارس أخرى تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة إعمال مبدأ المشاركة بأخذ رأي الأطفال ؛ • بلورة برامج التكوين وتقوية القدرات الخاصة بالموارد البشرية التي تشتغل مع الأطفال، خاصة منها التي تشتغل في الدعم النفسي والاجتماعي ؛
على المستوى التحسيسي توصي الآلية بما يلي :
• تعزيز التعاون بين المدافعين عن الضحايا، من أجل ضمان الحد الأقصى من الوقاية والحماية للأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي؛
• إعداد دورات تدريبية للإعلاميين بخصوص ثقافة حقوق الطفل ؛
على مستوى السياسات العمومية توصي الآلية بما يلي :
• وضع سياسة إعلامية موحدة تتفاعل مع قضايا حقوق الطفل، وإعطائها الأولوية في أجندة الإعلام الوطني ؛ • إحداث ملحقات لمكاتب الحالة المدنية داخل المستشفيات ومصحات الولادات ؛ • تبسيط المساطر الإدارية المعتمدة في التسجيل في الحالة المدنية.