عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6901
المحور السابع : علاقات التعاون على المستوى الدولي
669. واصل المجلس التعاون مع مختلف شركائه خلال سنة 2022، حيث عمل على تعزيز التنسيق والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، لاسيما منظومة الأمم المتحدة من خلال هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الأممية المعتمدة في المغرب، والشبكات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية.
أولا : على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
1. تشجيع تصديق المغرب على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
670. عرفت سنة 2022 استكمال مسطرة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 ديسمبر 1966، وإلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999، حيث تم إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية لدى الأمين العام للأمم لمتحدة بتاريخ 22 أبريل 2022، ودخلا معا حيز النفاذ بالنسبة لبلادنا في 22 يوليو 2022. ويرحب المجلس بانضمام بلادنا لهذين الصكين، وهو ما يعد استجابة للتوصيات المهيكلة للمجلس الصادرة في مختلف تقاريره السنوية والتقارير البديلة المقدمة للنظام الدولي لحقوق الإنسان. وتكمن أهمية هذين البروتكولين في كونهما يسمحان للأفراد الذين يدعون انتهاك حقوقهم بموجب هذين الصكين والذين استنفدوا جميع سبل الانتصاف على المستوى المحلي، بتقديم شكايات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعتين للأمم المتحدة. وبذلك يتعزز انفتاح بلادنا على النظام الدولي لحقوق الإنسان، حيث تمت إلى حدود الآن المصادقة على 15 صكا دوليا لحقوق الإنسان من مجموع الصكوك البالغ عددها 18 صكا.
671. في مقابل ذلك، لم يسجل خلال سنة 2022 أي جديد بخصوص مصادقة المغرب على ما تبقى من برتوكولات والبالغ عددها ثلاثة، حيث لم تستكمل بلادنا مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات 167، والذي سبق للبرلمان أن اعتمد القانون رقم 59.12 الموافق بموجبه على هذا البروتوكول. كما لم تقم الحكومة خلال السنة بأي إجراء من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
672. ولم تقم الحكومة بأي إجراء من أجل الشروع في مسطرة الانضمام إلى اتفاقية أساسية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية إقليمية وهي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
673. ويواصل المجلس حثه للسلطات المختصة من أجل الانضمام لهذه الصكوك، سواء من خلال تقاريره أو من خلال الندوات التي ينظمها المجلس أو لجانه الجهوية أو من خلال تفاعله مع النظام الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان.
167. الجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013.