عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6903
677. في يونيو 2022، قدم المجلس تقريرا171 إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في أفق استعراض التقرير الوطني الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي قدم بتاريخ 15 سبتمبر 2021. وقد ثمن المجلس اعتماد نهج تشاوري في إعداد التقرير الوطني، حيث شارك في عدة لقاءات تشاورية خلال مرحلة الإعداد، بما فيها لقاءات تم عقدها مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أبدى المجلس عدة ملاحظات ارتبطت بشكل ومضمون مشروع التقرير الوطني، وتمت موافاة الحكومة بها. غير أن المجلس تأسف على التأخير المسجل في تقديم التقرير الأولي، حيث صادقت بلادنا على الاتفاقية في 14 ماي 2013 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2014. وكان المجلس قد سبق أن لفت انتباه الحكومة في تقريره السنوي 2019، إلى التأخير في تقديم التقارير إلى عدد من هيئات المعاهدات، بما في ذلك التقرير الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي كان يجب تقديمه في يونيو 2015. وأوصى بتدارك هذا التأخير وتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات في موعدها المقرر، مع تعزيز النهج التشاركي في إعدادها.
678. تضمن تقرير المجلس تقديما عاما عن مهامه، والسياق التاريخي للاختفاء القسري كأسلوب للصراع بين الفرقاء السياسيين، وحصيلة العدالة الانتقالية في الشق المتعلق بالكشف عن الحقيقة بخصوص حالات الاختفاء القسري، ومستجدات وبواعث قلق بشأن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمساهمة في الإصلاح التشريعي بشأن الاختفاء القسري والأسئلة التي يمكن للجنة أن توجهها للحكومة ويمكن أن تكون موضوع نقاش بناء بين الطرفين.
679. شارك المجلس في اللقاءات التشاورية التي عقدتها الحكومة بشأن هذه التقارير مع الفاعلين المعنيين من القطاعات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني، كما عمل على مدها بكل المعطيات التي تتعلق بالمهام والأنشطة التي تندرج ضمن صلاحياته.
680. ويسجل المجلس تقديم التقرير الوطني الدوري الثاني 17 بموجب المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 نوفمبر 2022 وفقاً للإجراءات المبسطة لتقديم التقارير. كما يرحب المجلس بالمقاربة التشاركية والتشاورية المعتمدة لصياغة هذا التقرير، حيث قدم مساهمة كتابية وشارك في المشاورات الوطنية وثلاثة لقاءات جهوية في مدن وجدة وطنجة وأكادير، بحضور اللجان الجهوية التابعة للمجلس. وفي هذا السياق، ذكر المجلس بأعماله الخاصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا توصياته لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
681. وبرمجت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في نوفمبر 2023 النظر في التقرير الجامع للتقريرين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي تلقته بتاريخ 28 ديسمبر 2020، مما يدل على أن التأخير في النظر في التقارير لا يرجع دائما إلى الدولة الطرف في الاتفاقيات الدولية، وإنما أيضا إلى الأجندة المزدحمة لهيئات المعاهدات. فهذه اللجنة مثلا، لم تبرمج مع نهاية 2022 مناقشة تقرير 37 دولة.
682. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم بعض التقارير الدورية في موعدها المحدد، وخاصة التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2015. فضلا عن ذلك، يسجل المجلس التأخير في تقديم ثلاثة تقارير أخرى، وهي التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أكتوبر 2020 ؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والذي كان يجب تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل بحلول 20 يوليو 2020 ؛ والتقرير الدوري السابع الذي كان يجب تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحلول نوفمبر 2020.
683. يعيد المجلس التأكيد على أهمية اعتماد الحكومة للمسطرة المبسطة في صياغة التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتي كان المجلس قد أوصى بها في تقاريره السنوية الاخيرة، لما لها من أهمية في التعرف المسبق على انشغالات هيئات المعاهدات ومن ثمة الاستجابة إليها في التقارير الوطنية.
171 تقرير المجلس متاح هنا:
://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCED%2FIFL%2FMAR%2F49175&Lang=en
172https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2FC%2FMAR%2F2&Lang=fr