6906 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 697. وخلال تفاعله مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أشار المجلس إلى أن الفضاء الرقمي أصبح يوفر مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، كما يمكن أن يشكل في نفس الوقت فضاء لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ونشر الأخبار الزائفة والمضللة والتحريض على الكراهية والتمييز
698. وفي إطار الحوار التفاعلي مع المقرّر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أبرز المجلس بعضا من جوانب عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال الزيارات التي قامت بها الأماكن الحرمان من الحرية والتوصيات التي قدمتها للسلطات المعنية. وقد رحب المجلس في هذه المداخلة بفتح تحقيقات من قبل السلطات القضائية فضلا عن الإجراءات التأديبية ضد المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية.
699. كما شارك المجلس، يوم 14 مارس 2022، في نقاش تفاعلي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث رحب بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الإحصاءات وجمع البيانات، الذي يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. وأبرز المجلس حرصه، من خلال آليته المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على استعمال المعطيات التي تم تجميعها عبر دراسة الشكايات وأنشطته الحمائية لرصد فعلية هذه الحقوق.
700. وفي سياق نفس الدورة، أبرز المجلس خلال مداخلة شفوية في إطار الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، المنظم يوم 16 مارس 2022، أن مسؤولية المجتمع الدولي، وانطلاقا مما يسجله من تواتر لتجنيد الأطفال بإفريقيا، ينبغي أن تتسع لإدماجهم في بناء السلم والسهر على التسوية السياسية للنزاعات، مما يسمح بإعادة تأهيلهم واندماجهم في حياة تكون أقرب إلى الطبيعية. ودعا المجلس إلى الإسراع باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال المجندين باعتبارهم ضحايا قرارات مسؤولين وإلى المتابعة والمحاكمة المنهجية لمُجنّدي الأطفال، سواء كانوا مسؤولين دولتيين أو غير دولتيين.
701. شارك المجلس في نقاش بشأن أهمية السياسات العمومية المعتمدة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد خلال مداخلته على ضرورة استشارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين في بلورة السياسات العمومية وتقييمها. وذكر خلال مداخلته ببعض توصياته في هذا الإطار، من قبيل تفعيل الالتزامات الحكومية وخلاصات النموذج التنموي الجديد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تعزيز الكرامة الإنسانية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وعدم ترك أحد خلف الركب.
702. وفي سياق مشاركته في الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة من 31 يونيو إلى 8 يوليو 2022 بجنيف، قدم المجلس مداخلة خلال أشغال النقاش السنوي حول حقوق المرأة وأنظمة التكفل والدعم يوم 27 يونيو 2022، حيث أشار إلى أن اعتماد قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب يشكل بالنسبة للمجلس إطارا قانونيا لضمان التكفل بالنساء الناجيات من العنف، والحد من الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن المجلس يثمن إنشاء وحدات استقبال للناجيات من العنف داخل المحاكم والمستشفيات ودوائر الشرطة. كما أوصى المجلس بالإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية للجميع.
703. وفي إطار نفس الدورة، شارك المجلس، يوم 28 يونيو 2022، في نقاش رفيع المستوى حول موضوع مكافحة التأثيرات السلبية للأخبار الزائفة على التمتع بحقوق الإنسان، حيث أبرز أن موضوع الأخبار الزائفة يحظى بأهمية خاصة لدى المجلس في استراتيجية عمله، وقدم توصيات مرتبطة بهذا الموضوع من قبيل وضع إطار قانوني مناسب لمكافحة الأخبار الزائفة ببلادنا، يكون متلائما مع المعايير الدولية ذات الصلة، وإيجاد صيغ للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لمحاربة الأخبار الزائفة وحماية حق المستعملين في التوصل بمعلومات صحيحة وذات مصداقية.