عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6781
3. الحق في الصحة
53. يقصد بالحق في الصحة، الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية حق كل فرد في التمتع بحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد الخلو من المرض20. كما تجدر الإشارة إلى أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يتمحور حول ضرورة توفير صحة جيدة وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية. ويكفل الدستور كذلك هذا الحق وخاصة في فصله 31 الذي ينص على تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية. وقد أولى المجلس لتفعيل هذا الحق أهمية خاصة من خلال أنشطته ومنشوراته، ومنها تقاريره السنوية 212019، و2 2020 و23 2021، إضافة إلى تقريره الموضوعاتي حول «فعلية الحق في الصحة بالمغرب، التحديات والرهانات ومداخل التعزيز» 24 الذي صدر سنة 2022.
54. وقد تميزت سنة 2022 بصدور مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بإعادة بناء النظام الصحي الوطني. وهكذا فقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية من طرف المجلس الحكومي لمنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 2022 تفعيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ويهدف هذا المشروع إلى التصدي لمجموعة من الصعوبات التي تواجه عرض العلاجات على المستوى الترابي، وتحسين جودة الحكامة وأيضا تفعيل التوصيات التي جاءت في تقرير النموذج التنموي الجديد. كما صادق المجلس الحكومي خلال سنة 2022، على مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية. ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
55. وعلى المستوى المؤسساتي، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي تتولى على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
56. وفي إطار ترافعه حول تعزيز فعلية الحق في الصحة، قدم المجلس، بتاريخ 22 أبريل 2022، تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة تحت عنوان «فعلية الحق في الصحة بالمغرب، التحديات والرهانات ومداخل التعزيز». وقد اعتمد المجلس في إنجاز هذا التقرير على مجموعة من اللقاءات التشاورية التي عقدها منذ أكتوبر 2020 في ست جهات ترابية، اعتمادا على مقاربة تشاركية مبنية على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية.
57. ويقترح التقرير مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى بلورة استراتيجية وطنية طويلة الأمد ومندمجة لضمان فعلية الحق في الصحة للجميع. ولتحقيق هذا الهدف، دعا التقرير إلى ضرورة القطع مع المقاربة التي تتعامل مع الصحة كقطاع اجتماعي واعتباره قطاعا للاستثمار في الإنسان وفي المستقبل. كما أوصى التقرير بضرورة تجاوز المقاربة القطاعية في التعامل مع الحق في الصحة واعتماد المقاربة المتعددة القطاعات والمندمجة والتي تأخد بعين الاعتبار التقاطعات وعناصر التأثير المتبادل بين الإشكاليات الصحية، من جهة، وبين المحددات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا المرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئة وأنماط العيش والغذاء.
https ://www.who.int/ar/about/governance/constitution: يتبنى المجلس التعريف الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية. للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط التالي - 20 https ://www.cndh.org.ma/sites/default/files/rapport_annuel.pdf2019 التقرير السنوي لسنة - 21
https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh__rapport_annuel__cov_19__5_mai_1_0.pdf:2020 التقرير السنوي لسنة - 22
https://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_rapport_annuel_2021_va.pdf:2021 التقرير السنوي لسنة -23
24 - التقرير الموضوعاتي حول «فعلية الحق في الصحة، تحديات، رهانات ومداخل التعزيز »، يمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي
tps://www.cndh.ma/sites/default/Fles/cndh_-_rapport_sante_va22.pdf