عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6807
التحولات الرقمية والاستعمالات المختلفة للتكنولوجيات الجديدة، وربطها بعدة قضايا تتعلق بالحق في الولوج إلى الإنترنيت، وتملك الثقافة الرقمية، والمشاركة في الحياة العامة من خلال التقنيات الحديثة، والتأطير الحقوقي والقانوني للممارسات في هذا المجال، وكذا المبادئ التوجيهية الدولية ومقارنتها على المستوى الدولي والوطني.
179. ويعتبر المجلس أن إشكالية ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في العالم الرقمي يتطلب المزيد من النقاش بالنظر إلى نسبة ولوج المواطنات والمواطنين إلى التجهيزات التكنولوجية الحديثة والخدمات الرقمية، وكذا انعدام النصوص القانونية ذات المقاربة الحقوقية التي تنظم مختلف استعمالات تكنولوجيات التواصل الحديثة بما يعزز المشاركة المواطنة. وتطرح نفس التحديات تقريبا بالنسبة إلى المهنيين في مجال الإعلام والتواصل من حيث تملك ثقافة حقوق الإنسان والثقافة الرقمية في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة.
في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، يوصي المجلس بما يلي :
• اعتماد المواثيق الدولية والمعايير الناشئة، ومنها التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لمنظمة اليونيسكو
المعتمدة سنة 2021، عند إعداد وتحيين القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة؛
• اعتماد استراتيجية رقمية وطنية ترتكز على احترام معايير حقوق الإنسان وتعزيز الولوج المتكافئ والميسر لهذه
الوسائل الجديدة دون تمييز ؛
• إجراء تقييمات مستقلة للأثر على حقوق الإنسان، بتشاور مع المجتمع المدني والمؤسسات البحثية وجميع أصحاب
المصلحة، عند اقتناء أو نشر نظم أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو تطوير خدمات عامة أو أساسية أو تعديلها، المصلحة، عند اقتناء أو نشر نظم أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو تطوير خدمات عامة أو أساسية أو تعديلها، ووقف استعمال كل نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لا يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛
• تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي عموما، وفي علاقته باحترام حقوق الإنسان بصفة خاصة ؛ • تشجيع برامج التربية على التكنولوجيات الرقمية بما يضمن تلقي المحتويات والقدرة على الولوج إليها بشكل آمن
ومتكافئ ؛
• بذل مزيد من الجهود من أجل تعميم شامل للولوج إلى الأنترنيت في المغرب، وضمان حق الولوج للجميع لما لذلك من
أهمية في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى خدمات الإدارة التي تتحول بشكل تدريجي إلى رقمنة أغلب الخدمات العمومية.
17. الحق في الحياة الخاصة
180. الحق في الحياة الخاصة جزء لا يتجزأ من الحقوق والحريات التي تضمنها منظومة حقوق الانسان المتكاملة والمترابطة وغير القابلة للتجزيء، والمنصوص عليها في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة3"، إضافة إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، التي صادق عليها المغرب في 28 ماي 2019. كما أن هذا الحق مكفول في الفصل 24 من الدستور، ويشمل عدم انتهاك حرمة المنازل وسرية الاتصالات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 92 - المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات".
93 المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".