عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6809
18. الولوج إلى العدالة والمحاكمة عن بعد وملاحظة المحاكمات
186. يطرح موضوع الولوج إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة تحديات عديدة، مؤسساتية وتشريعية، وعلى رأسها معايير المحاكمة العادلة التي تعتبر أحد مرتكزات دولة القانون. واعتبارا للأهمية المتزايدة لهذا الحق باعتباره حاجة ومطلبا وضرورة فقد كرست دعائمه المبدئية وشروطه الأساسية في صلب الدستور، الذي نص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، بما في ذلك الحق في مقاضاة الإدارة، والحق في المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، وضرورة تعليل الأحكام وصدورها في جلسات علنية، وفي أجل معقول والحق في التعويض عن الخطأ القضائي.
187. إن ضمان المحاكمة العادلة لا يتوقف على مجرد صدور الحكم لفائدة المحكوم له، بل بإمكانية تنفيذ ذلك الحكم باعتباره أهم وسيلة لضمان احترام القانون والتأكيد على استقلالية القضاء ونجاعته. ويُعتبر عدم تنفيذ المقررات القضائية مهما كانت درجتها مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وتحديدا الفصل 126 منه الذي تنص مقتضياته على أن «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع». وعلى هذا الأساس يقتضي الأمر من كافة المتدخلين بذل المزيد من الجهود في مسألة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية، كما يتوجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام"». وقد توصل المجلس ولجانه الجهوية، بالعديد من الشكايات بشأن امتناع بعض الشركات عن تنفيذ مقررات قضائية صدرت ضدها في إطار نزاعات الشغل الفردية.
188. بتاريخ 14 يوليو 2022، نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي حيث تضمن عدة مستجدات تخص حقوق المتقاضين من قبيل تنظيم ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والقانونية والتعويض عن الخطأ القضائي وضبط إجراءات التقاضي بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وصدور الأحكام داخل أجل معقول ووجوب تعليلها وعدم النطق بها قبل تحريرها كاملة، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد والتواصل معهم بلغة يفهمونها، وتقريب القضاء إلى المتقاضين من خلال إحداث أقسام متخصصة في القضاء الإداري والتجاري بعدد من محاكم الاستئناف. ويثمن المجلس في هذا السياق ما تضمنه القانون من مأسسة مكاتب المساعدة الاجتماعية في المحاكم وتحديد مهامه 9 في القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة وإجراء الأبحاث الاجتماعية.
189. ويسجل المجلس تحضير مسودة مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية ويتطلع في هذا الصدد إلى نقاش عمومي حول الموضوع نظرا لما له من أثر على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشكل عام.
190. وبالنسبة للمحاكمة عن بعد في ظل التحديات الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، منذ ما يناهز السنتين، تبنت المحاكم المغربية نظام المحاكمة عن بعد كإجراء استوجبته ضرورة الحفاظ على استمرارية المرفق العام القضائي، باستثناء قضايا الجنايات والجنح التي تهم الأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي المودعين بالمؤسسات السجنية، وقضايا التحقيق والأحداث، والقضايا الاستعجالية التي لا يمكن تأخيرها. وقد مكنت هذه الإجراءات من معالجة مجموعة من الملفات وإصدار عدد من الأحكام والقرارات القضائية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 151، / 1 حيث عقدت مختلف محاكم المملكة ما يناهز 42.887 جلسة أدرجت خلالها 899.390 قضية عن بعد خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل 2020 إلى 22 يوليو 2022. 99
97 - الفصل 126 من دستور المملكة المغربية.
98 المادة 50 من قانون التنظيم القضائي.
وو - مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الحادية والأربعون، المنعقدة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022. التقرير الوطني المقدم عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 1/5 و21/16. يمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي:
https ://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/upr/sessions/session41/ma/2022-10-18/A_HRC_WG.6_41_MAR_1_AV_Morocco_E.docx