عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6817
20. الحق في الماء
220. يعني الحق في الماء حق كل فرد في التزود بالماء الكاف، والزهيد التكلفة، والذي يسهل الحصول عليه فعليا، والمأمون والمقبول لأغراض شخصية ومنزلية. ويجد الحق في الماء سنده القانوني في العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر المادتين 11 و12، وعلى النحو الذي يفصله التعليق العام رقم 15 الذي أصدرته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الماء سنة 2002. ويشكل هذا الحق موضوعا للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة حول ضمان الحق في الماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والذي يتوخى تحسين جودة الماء وتقليص التلوث المائي، والتلوث الناجم عن استعمال المواد الكيماوية الخطيرة. وقد نص الدستور المغربي بشكل صريح في فصله 31 على الحق في الحصول على الماء. كما صدر القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء سنة 2016 الذي يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان الحق في الحصول على الماء.
221. وشكل الخطاب الملكي بتاريخ 14 أكتوبر 2022، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، خارطة طريق لعقلنة الموارد المائية، وبالتالي ضمان حق الجميع في الماء، من خلال ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشة المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي.
222. وقد تميزت سنة 2022 بموجة جفاف حادة تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، مما يشكل تهديدا حقيقيا، ليس للأنشطة الزراعية فحسب، بل أيضا بالنسبة للاستهلاك المنزلي. ويدرك المجلس أن هناك إكراهات تؤثر على التمتع بالحق في الماء، من قبيل التغيرات المناخية التي لها أثر مباشر على توفر الماء، بالإضافة إلى التلوث المتزايد والنمو الديموغرافي السريع، والتوسع العمراني المتزايد. وقد ذكرت تقارير دولية عدة في الأعوام الأخيرة أن المغرب من بين البلدان المهددة بشحّ المياه بسبب التقلبات المناخية. وقد سجل تراجعا في حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2600 متر مكعب خلال الستينات إلى قرابة 606 أمتار حاليا وهو المستوى القريب من معدل شحّ المياه المحدّد في 500 متر مكعب للفرد.103 وقد سجلت اللجن الجهوية خصاصا واضحا في الموارد المائية بالعديد من مناطق المملكة، خاصة مناطق تنغير وبني ملال وزاكورة وإقليم تازة وأزيلال وبولمان.
223. صادقت الجمعية العامة للمجلس على مذكرة حول الحق في الماء بعنوان «الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب»، في أكتوبر 2022. ويسعى المجلس من خلال هذه المذكرة التي ستصدر سنة 2023، إلى المساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، حيث يتابع بانشغال كبير إشكالية التراجع المطرد للمخزون المائي الوطني والتهديدات التي تنطوي عليها بالنسبة للاستقرار الاجتماعي وتداعياته على حقوق الإنسان. وتستحضر هذه المذكرة، التي يقدمها المجلس للمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين المهتمين بالأمن المائي وضمان الحق في الماء وإلى الرأي العام الوطني، المبادئ التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية الحق في الماء، إلى جانب الإطار التشريعي المنظم لتدبير الموارد المائية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع. كما تقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الحق في الماء، وضمان تجويد تدبيره، وحفظ حق الأجيال القادمة.
224. وأنجزت اللجنة الجهوية بني ملال-خنيفرة تقريرا استعرضت فيه تداعيات وضعية الجفاف على الحق في الماء والغذاء وتأثير التغيرات المناخية وشح التساقطات على مستقبل الفلاحة بجهة بني ملال - خنيفرة وعلى الأمن الغذائي الوطني والجهوي، لا سيما وأن الجهة تساهم وطنيا ب 30% من إنتاج السكر والحبوب المختارة و20 % من الحوامض واللحوم الحمراء و 15% من الحليب، كما يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 20% من قيمة الاستثمارات في الجهة. وقد خلص هذا التقرير إلى صعوبة الظرفية التي تمر منها الجهة والبلاد ككل وخرجت بتوصيات على المديين القريب والمتوسط لمواجهة هذه الإشكالية البنيوية.
103 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : الحق في الماء والأمن المائي مهددان بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائي. نقطة يقظة : https ://www.cese.ma/media/2020 /11/Alerte-CESE-VA-1.pdf