6836 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 4. المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
311. يلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول باحترام وحماية وإعمال حقوق المهاجرين، باعتبارهم مثل بقية المواطنين خاضعين لولاية الدولة أو سيطرتها، وخاصة من خلال اعتماد صك دولي ملزم في هذا الإطار، وهو الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تركز على حماية هذه الفئة وتؤكد على الصلة بين الهجرة وحقوق الإنسان. أما على المستوى الوطني، فيمنح دستور 2011 مكتسبات مهمة للمهاجرين المقيمين، إذ ينص الفصل 30 منه على حق تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. كما أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، رغم عدم كونه نصا ملزما، يعد اتفاقا تكميليا يغطي جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة كلية وشاملة.
312. وبنهاية 2022، لم يتم بعد استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، رغم صدور قانون سنة 2016 يوافق بموجبه البرلمان على المصادقة على هذه الاتفاقية. كما لم يتم بعد اعتماد مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه. ومن شأن هذه الخطوات المعيارية والتشريعية أن تشكل مزيداً من الحماية لحقوق المهاجرين وأفراد أسرهم.
313. وعلى إثر الحادث المأساوي بمعبر مليلية، أحدث المجلس بتاريخ 27 يونيو 2022، لجنة استطلاعية لإعادة بناء الوقائع التي أدت إلى الأحداث المأساوية والعنيفة التي شهدتها بوابة العبور بين الناظور ومليلية يوم الجمعة 24 يونيو 2022، والتي نتج عنها وفاة 23 شخصا، وإصابة 76 من العابرين، وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية. وبعد استكمال اللجنة مهمتها الاستطلاعية، نظم المجلس بمقره بالرباط يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 ندوة صحفية قدم خلالها الخلاصات لإعادة بناء وقائع ما جرى خلال أحداث المعبر
314. وأكد التقرير على مجموعة من الخلاصات، أهمها أن حالات الوفاة المسجلة، حسب المعاينة الطبية لجثت الضحايا، حدثت بسبب الاختناق الميكانيكي والتدافع والازدحام والسقوط من أعلى سور السياج، وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ودعا التقرير إلى اعتماد التشريح الطبي لتحديد سبب وفاة كل حالة على حدة. كما سجل التقرير وجود تغير ناشئ وجذري في طبيعة عبور المهاجرين من الناظور إلى مليلية، والذي اتسم بالهجوم المباغت والمحكم التنظيم وغير المعتاد من حيث الزمان (النهار) والمكان (المعبر وليس السياج) والأسلوب (الاقتحام بدل التسلق) والمكون (جنسية واحدة تشكل الغالبية المطلقة). كما يسجل أن مقاربة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدوده والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى المزيد من المآسي. واقترح المجلس تعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات وتناسب استعمال القوة وتحديد المسؤوليات.
315. وارتباطا بهذه الأحداث، رصد المجلس انتشار العديد من المعلومات المضللة بخصوص أحداث معبر الناظور - مليلية، واطلع على مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة حول الموضوع. ويسجل المجلس أن بعضا من الصور والفيديوهات التي روجت على شبكات التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين في تلك الفترة، وتتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن هذا العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه.
316. عملت اللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء - سطات على تتبع أوضاع بعض المواطنين السودانيين المصابين بعد الأحداث والذين تم نقلهم إلى عدة مدن منها الدار البيضاء من أجل توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وقد استفاد، ما بين 14 يوليو 2022 و12 أغسطس 2022، حوالي 20 شخصا أغلبهم من جنسية سودانية من فحوصات سريرية وبالأشعة وعلاجات وأدوية تحت إشراف طبيب عضو اللجنة وبتنسيق مع مصلحة المساعدة الاجتماعية للمستشفى الجامعي ابن رشد، كما قامت اللجنة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء - سطات قصد توفير العلاجات في مكان تواجد المهاجرين المصابين وتسهيل الاستشفاء والعمليات الجراحية للمصابين التي تستلزم حالتهم ذلك.