7034
عدد 7226 - 14 صفر 1445 (31 أغسطس 2023)
الجريدة الرسمية
- التوفر على مساطر الإغاثة المعلوماتية لضمان استمرار الاستغلال في حال وجود صعوبات في تشغيل الأنظمة المعلوماتية ؛
- توفر الشركة على نظام الاحتياط والحفظ المعلوماتي قصد استرجاع المعطيات في حال وقوع حادث، خاصة تلك المتعلقة بالتمويلات الممنوحة (الجدول الزمني للتسديد، الأقساط غير المؤداة والمعطيات المتعلقة بالمقرضين وبحاملي المشاريع، ...) ؛ - الحفاظ على سلامة وسرية المعلومات في جميع الظروف. المادة 24
تعد الشركة، مرة واحدة في السنة على الأقل، تقريرا حول أنشطة المراقبة الداخلية، وتوجهه إلى جهاز الإدارة وإلى لجنة التدقيق والمخاطر.
يتطرق هذا التقرير إلى أنشطة ونتائج المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، ويقدم معلومات تتعلق باستمرارية النشاط.
يجب توجيه نسخة من هذا التقرير إلى بنك المغرب في 31 من شهر مارس الذي يلي نهاية السنة المالية على أبعد تقدير.
المادة 25
يتعين على الشركة أن تقدم في التقرير المشار إليه في المادة 24 أعلاه أو على أي دعامة أخرى ملائمة معلومات تتعلق بسياستها فيما يخص تضارب المصالح.
المادة 26
تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2447.22 صادر في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2022 المتعلق بشكل ومحتوى التقرير السنوي المعد من لدن شركات التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «القرض» أو فئة «التبرع».
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المادة 33 منه ؛
وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 24 منه،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/5 المتعلق بشكل ومحتوى التقرير السنوي المعد من لدن شركات التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «القرض» أو فئة «التبرع»، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1445 (25 يوليو 2023).
الإمضاء : نادية فتاح. *
* *
منشور والي بنك المغرب رقم 2022/9/5
يتعلق بشكل ومحتوى التقرير السنوي المعد من لدن شركات
التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة «القرض»
أو فئة «التبرع»
والي بنك المغرب،
بناء على القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.24 بتاريخ 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021)، ولا سيما المادة 33 منه ؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 16 ماي 2022 ؛
يحدد بموجب هذا المنشور شكل ومحتوى التقرير السنوي للنشاط الذي يتعين على شركة التمويل التعاوني المشار إليها بعده ب «الشركة» إعداده بالنسبة لكل منصة تمويل تعاوني من فئة «القرض» أو فئة «التبرع» تقوم بتسييرها، والمشار إليها بعده ب «المنصة».
المادة الأولى
يجب على الشركة، بالنسبة للمنصات التي تسيرها، إعداد تقرير سنوي للنشاط، يشار إليه بعده ب«التقرير»، طبقا لمقتضيات هذا المنشور،