الجريدة الرسمية(ص2( )2023 تمبرتس 7( 1445 فرص 21(- 7228 عدد
تتم برمجة هذا التكوين خالل النصف الثاني من فترة التكوين أعاله، وتتولى اللجنة العلمية بالمعهد 34 ي المشار إليها في المادةضالأسا� تحديد مدته وبرنامجه وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة.
يراعى التخصص القضائي موضوع هذا التكوين في امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من ي.ضالتكوين التخص� الفرع الثاني (يسخص�بال(كوينبال 61 المادة يقوم المعهد، بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ي لفائدة القضاة في مجالات محددةضببرمجة أسالك للتكوين التخص� تهم تخصصا قضائيا معينا.
يحدد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه موضوع هذا التكوين والغاية المتوخاة منه والفئة المستهدفة.
تتولى إدارة المعهد تحديد الاحتياجات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين، كما تحدد، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدة هذا السلك ومحتواه وبرنامجه وآليات تقييمه.
ي بشواهد تسلمها إدارة المعهدضيتوج التكوين في المسلك التخص� للقضاة المستفيدين من هذا التكوين.
الفرع الثالث بس1املس(كوينبال 62 المادة يهدف التكوين المستمر إلى تمكين القضاة الممارسين من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية، ومواكبة الاجتهاد القضائي والمستجدات التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
ولهذا الغرض، ينفذ المعهد برنامج التكوين المستمر المعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ويتضمن دورات تكوينية لفائدة المستفيدين، وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه.
63 المادة المتعلق 106.13 من القانون التنظيمي رقم 50 طبقا ألحكام المادة ي للقضاة، تكون مشاركة القضاة في دورات التكوينضبالنظام الأسا� المستمر إلزامية.
الفرع الرابع القضائية(الإدارة(في(كوينبال 64 المادة المتعلق 106.13 من القانون التنظيمي رقم 51 تطبيقا ألحكام المادة ي للقضاة، يتلقى المسؤولون القضائيون الجددضبالنظام الأسا� تكوينا خاصا بالمعهد حول الإدارة القضائية، كما يتلقى المسؤولون القضائيون الممارسون تكوينات مستمرة.
65 المادة يوفر المعهد تكوينا في الإدارة القضائية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين، وفئات أخرى من القضاة يتم اختيارهم وفق شروط ومعايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
66 المادة تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدته في مجال الإدارة القضائية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. غير أنه إذا تعلق الأمر بالتكوين في مجال التدبير الإداري والمالي للمحاكم، فيتم هذا التنسيق أيضا مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
67 المادة يُتَوَّج ُ التكوين في الإدارة القضائية بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوا مدة التكوين.
القسم الرابع اميةبوخ(قاليةبان(أحكام 68 المادة يحل المعهد العالي للقضاء المعاد تنظيمه بمقت�ضى هذا القانون، 09.01 محل المعهد العالي للقضاء المحدث بمقت�ضى القانون رقم السالف الذكر في حقوقه والتزاماته المتعلقة بالصفقات، والعقود والاتفاقات التي أبرمها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتُنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى المعهد مجانا، المنقوالت والعقارات والأصول التي يملكها المعهد المحدث بمقت�ضى ، كما تنقل الوثائق والملفات المحفوظة لديه09.01 القانون رقم المتعلقة بالقضاة والملحقين القضائيين.