الجريدة الرسميةص2(9 )2023 تمبرتس 7( 1445 فرص 21(- 7228 عدد
ص211 (م1محـــ (مــن (س( (فـــي (صــادر (2.س(.62 (رقــم (يف1شـ (7ظهي (يسالقا� (11.(( (رقم (القانون (يذ بتن ()س(7( (أغسطس (27( القضائيين.(اء7 بالخ(علقبامل(ص1.77(رقم(القانون(7وتغيي(يمبسبت الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، 45.00 القا�ضي بتتميم وتغيير القانون رقم 44.22 القانون رقم المتعلق بالخبراء القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
.)2023 أغسطس 10( 1445 من محرم 23 وحرر بالمضيق في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * * 11.(((رقم(قانون ص1.77(رقم(القانون(7وتغيي(يمبسبت(يسيق� القضائيين(اء7 بالخ(علقبامل
المادة الأولى المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر 45.00 يتمم القانون رقم 1422 الأول ربيع من 29 بتاريخ 1.01.126 رقم الشريف الظهير بتنفيذه المكررة التالية : 4 ) بالمادة2001 يونيو 22( المكررة.- تؤهل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون 4 «المادة «العام، عالوة على المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية «الجارية عليها، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع «لإلدارات العمومية بناء على طلب تقدمه إلى الإدارة المختصة ملمارسة «الخبرة القضائية طبقا ألحكام هذا القانون.
«يشترط في الأشخاص الاعتبارية والبنيات الإدارية المذكورة في من 6و 3 «الفقرة السابقة، عالوة على الشروط المحددة في البندين أعاله، أن يكون الأشخاص الذاتيون التابعون لها، الذين 4 «المادة «يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة، متوفرين على مقاييس من هذا القانون.» 3 من المادة 8 «التأهيل المنصوص عليها في البند
المادة الثانية من القانون السالف 6 و 4 تغير، على النحو التالي، أحكام المادتين : 45.00 الذكر رقم .- يمكن للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص4 «المادة «تقديم طلب التسجيل في جدول .................................. التالية :
(الباقي ال تغيير فيه.)
المكررة، 4 المادة أو 4 يقيد .......................... أو المادة -.6 «المادة حسب الحالة، من هذا القانون بصفته خبيرا ................... الوطني.»«
المادة الثالثة (الفقرة 20و 19 تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام المادتين : 45.00 الثانية) من القانون السالف الذكر رقم . - يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع19 «المادة «للقانون الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز «الخبرة القضائية.
«يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام «وكذا عن كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع لإلدارات «العمومية ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية من البنيات «الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما من الموظفين أو المستخدمين «الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة.
«إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص الاعتباري «الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص أو في وضعية المسؤولين «عن البنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة أو في وضعية من «ينوب عنهم من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على «عملية إنجاز الخبرة، وجب على من تم تعيينهم خلفا لهم أداء اليمين أعاله.» 18 «المنصوص عليها في المادة (الفقرة الثانية). - يتعين على الشخص الاعتباري 20 «المادة «الخاضع للقانون الخاص وعلى الشخص الاعتباري الخاضع للقانون «العام وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع لإلدارات «العمومية، المسجلين في جدول الخبراء القضائيين، تعيين ممثل عنه «من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات «الدراسية المذكورة.»