الجريدة الرسمية(26( )2023 تمبرتس 7( 1445 فرص 21(- 7228 عدد
1.12.55 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 44.12 « - أحكام القانون رقم ) المتعلق بدعوة2012 ديسمبر 28( 1434 من صفر 14 «بتاريخ «الجمهور إلى الاكتتاب وباملعلومات المطلوبة إلى الأشخاص «المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها «أو سنداتها.
- يجب على هيئات التوظيف التقيد بالنصوص المنظمة 2« للصرف الجاري بها العمل.»« . - ال يجوز تأسيس شركة التوظيف إال بمبادرة من21 «المادة شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.»« . - يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي26 «المادة «للرأسمال، أن تكون معتمدة سلفا من لدن الهيئة المغربية لسوق «الرساميل قبل مزاولة أنشطتها.
«يجب أن يودع ملف طلب الاعتماد لدى الهيئة المغربية لسوق «الرساميل مقابل وصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية مرفق بملف «يشمل الوثائق والمعلومات التي تحدد بدورية تصدرها الهيئة المغربية «لسوق الرساميل.
«يمكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل «أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات «المضمنة فيه. ويجب الإدالء بالوثائق والمعلومات التكميلية لدى «الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.
«تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الاعتماد أو رفضه إلى «الشركة المسيرة لهيئة التوظيف برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم يوما ابتداء 60 ت التسلم داخل أجلت«أو بكل وسيلة أخرى تث «من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية «تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل يوما من تاريخ إيداع الملف. 120 ى ملنح الاعتماد أو رفضهض«الأق� «يجب أن يكون رفض الاعتماد معلال.
«ترسل الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من ملف طلب «الاعتماد لإلدارة قصد الإخبار.»
. - يخضع كل تغيير يطرأ على مراقبة الشركة المسيرة29 «المادة 17.95 من القانون السالف الذكر رقم 144 «حسب مدلول المادة ي التي تزاولهاضعلى طبيعة الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأسا� «أو «وعنوان المقر الاجتماعي للشركة المسيرة للموافقة المسبقة للهيئة «المغربية لسوق الرساميل.
«تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بدورية للهيئة المغربية لسوق «الرساميل.»
. - تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد32 «المادة «من الشركة المسيرة في الحالات التالية :
« - بطلب منها ؛
ي بعد انصرام أجل ثمانيةض« - لم تشرع في مزاولة نشاطها الرئي� ) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها ؛18«عشر ( « - لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خالل مدة تتجاوز ) شهرا ؛12«اثني عشر ( « - لم تعد تستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد أعاله ؛ 25 «المنصوص عليها في المادة أدناه. 43 ية طبقا ألحكام المادةتيل عقوبة تأديت« - على س «يبلغ قرار سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال المنصوص عليها أعاله ويترتب عليه شطب الشركة المسيرة من القائمة 26 «في المادة أعاله.» 30 «المنصوص عليها في المادة
المادة الرابعة السالف الذكر. 41.05 من القانون رقم 24و 23 تنسخ المادتان
المادة الخامسة السالف 41.05 من القانون رقم 21 . استثناء من أحكام المادةI الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، تتوفر كل شركة مؤسسة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ترغب في الحصول على اعتماد شركة توظيف جماعي للرأسمال على مدة سنتين ابتداء من التاريخ المذكور من أجل مالءمتها مع أحكام السالف الذكر. 41.05 القانون رقم يتعين على الشركة القيام بما يلي :
- تعيين شركة مسيرة ومؤسسة إيداع معتمدتين ؛
- طلب اعتماد مشروع نظام التسيير وفق الشروط المنصوص عليها السالف الذكر، 41.05 من القانون رقم 22.5و 12و 11.3 في المواد حسب الحالة ؛
- طلب التأشير على مشروع بيان المعلومات، عند الاقتضاء، وفق 41.05 من القانون رقم 12.1 الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر.
. تتوفر هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال التي تم تأسيسهاII قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والتي ترغب أن تأخذ شكل هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة 41.05 على أجل سنتين من أجل مالءمتها مع أحكام القانون رقم السالف الذكر. ولهذه الغاية، يتعين على الشركة المسيرة طلب اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد 41.05 تسيير مخففة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم السالف الذكر.