الجريدة الرسمية)2023 تمبرتس 7( 1445 فرص 21(- 7228 عدد (ص2(
الباب الثالث عهدسلل(والمالي(الإداري(نظيمبال 22 المادة يتوفر المعهد على بنيات إدارية ومالية وتقنية، توضع تحت سلطة مديره العام، تساعده على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها بقرار لرئيس مجلس الإدارة يُتخذ باقتراح من المدير العام للمعهد، ويُعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
23 المادة تُحَدَّد ُ شروط ومعايير الترشح ومسطرة الانتقاء لتولي مناصب أعاله بقرار لرئيس مجلس 22 المسؤولية بالبنيات المشار إليها في المادة الإدارة، وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
24 المادة تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي :
:(الموارد(باب(في(-(2 - المخصصات السنوية والإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛
- المداخيل المتأتية من القيام بالأبحاث ومن تقديم الخدمات ؛
- القروض المأذون بها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
- الهبات والوصايا ؛
- المداخيل الأخرى المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
:(قات الن(باب(في(-(( - نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز ؛
- نفقات مختلفة.
تسجل الاعتمادات المرصودة مليزانية المعهد في الميزانية العامة للدولة.
25 المادة يتولى محاسب عمومي يلحق لدى المعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقت�ضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية المعهد ملراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
الباب الرابع عهدسلل(ية1شتال(الموارد 26 المادة تتألف هيئة العاملين بالمعهد من :
- مستخدمين إداريين وتقنيين، يتولى المعهد توظيفهم وفقا للنظام ي ملستخدمي المعهد ؛ضالأسا� - قضاة وموظفين يلحقون لدى المعهد أو يوضعون رهن إشارته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
27 المادة يستفيد المكونون بالمعهد، المعينون وفق الكيفية المنصوص عليها من هذا القانون، من تعويضات يحدد مقدارها 19 من المادة 6 في البند بقرار لرئيس مجلس الإدارة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
القسم الثالث كوينبال(ومجالات(عهدسلل(الولوج
الباب الأول القضائيون(الملحقون الفرع الأول (كوينبال(نهاية(حانبوام(عهدسلل(الولوج(مباراة 28 المادة من 1 والبند 7 عالوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة يضاملتعلق بالنظام الأسا� 106.13 من القانون التنظيمي رقم 8 المادة المذكورة، يُشترط في 8 من المادة 2 للقضاة، وتطبيقا ألحكام البند المترشح الجتياز مباراة الملحقين القضائيين أن يكون حاصال على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في العلوم القانونية، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في القانون الخاص، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الشريعة مسلمة من إحدى كليات الشريعة، أو ما يعادلها مشفوعة بالإجازة في الشريعة أو القانون الخاص.