الجريدة الرسمية)2023 تمبربس 11( 1445 فرص 25(- 7229 عدد 7ص(6
1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.835 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي2021 أكتوبر 21( والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قرر ما يلي :
المادة الأولى يفوض إلى السيد الحسين اليزيدي، المفتش العام لوزارة الإدماج الإمضاء بالنيابة، والكفاءات والتشغيل الصغرى والمقاولة الاقتصادي أو التأشير نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمفتشية العامة عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. لنفس الوزارة ما
المادة الثانية 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 3146.21 ينسخ القرار رقم ) بتفويض الإمضاء.2021 أكتوبر 21(
المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
.)2023 يوليو 21( 1445 محرم 3 وحرر بالرباط في الإمضاء : يونس السكوري وبحسو.
(اءات والك(والتشغيل(ى5الصغ(والمقاولة(صاديسالاق(الإدماج(5لوزي(ار5ق (ويض سب()(1( (يوليو(((( ص55((م5مح( (في(صادر((918.( (رقم الإمضاء.
والكفاءات، والتشغيل الصغرى والمقاولة الاقتصادي الإدماج وزير 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( 1444 رمضان 8 الصادر في 2.22.81 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( )1931 سبتمبر 20( 1350 جمادى الأولى 7 وعلى القرار الصادر في بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 1394 صفر 10 بتاريخ 2.73.312 تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم منه ؛ 20 ) وال سيما الفصل1974 مارس 5( 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.835 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي2021 أكتوبر 21( والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قرر ما يلي :
المادة الأولى الحسين اليزيدي، المفتش العام لوزارة الإدماج يفوض إلى السيد الإمضاء بالنيابة، والكفاءات والتشغيل الصغرى والمقاولة الاقتصادي نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمفتشية العامة والكفاءات لنفس الوزارة للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني.
المادة الثانية 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 3147.21 ينسخ القرار رقم ) بتفويض الإمضاء.2021 أكتوبر 21(
المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
.)2023 يوليو 21( 1445 محرم 3 وحرر بالرباط في الإمضاء : يونس السكوري وبحسو.
(وية5الق (ية نسوال (ي5البح (والصيد (الحة ال (5لوزي (ك1مشت (ار5ق والمالية (صادسالاق (ة5ووزي (الداخلية (5ووزي (والغابات (والمياه ((1( (أغسطس(9( ص55((م5مح(من((((في(صادر((( .( (رقم (الدولة(إلى(هسملكي(المنقولة(الحة لل(قابل(أو(فالحي(عقار(عيينسب الحاجب.(بإقليم(حيازته(في(وع5الش(تاريخ(حديدسوب وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، الصادر في 1.73.213 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ) المنقولة بموجبه إلى الدولة1973 مارس 2( 1393 من محرم 26 ملكية العقارات الفالحية أو القابلة للفالحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، كما وقع تغييره وتتميمه، منه ، 2 وال سيما الفصل قرروا ما يلي :
المادة الأولى يشرع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية في حيازة العقار الفالحي أو القابل للفالحة الذي يملكه أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون المعين في القائمة المضافة إلى هذا القرار المشترك عمال بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعاله. 1.73.213 رقم