الجريدة الرسمية)2023 تمبربس 14( 1445 فرص 28(- 7230 عدد 7(88
عملية بشأن المعد للتقرير الموضوع ومقرر العام المقرر تقديم وبعد التركيز المذكورة، وكذا للخالصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خالل 1444 من ذي الحجة 29 اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ ) ؛2023 يوليو 18( كما تم تغييره 104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه طبقا للمادة وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث إن عملية التركيز المعنية كانت موضوع عقد مبرم بين ينص على اقتناء مجموعة 2023 مارس 31 الأطراف المعنية بتاريخ %83.47عبر اقتناء «Leoni AG» المراقبة الحصرية لشركة «Pierer» للحصة المتبقية من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها ؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط كما تم 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8) أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة المشار اليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو 2.14.652 التطبيقي رقم عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل ) من البيوع%40) أكثر من أربعين بالمائة السنة المدنية السابقة المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات الشراءات أو أو أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من ؛ السوق المذكورة «Pierer» وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي مجموعة للحصة %83.47 عبر اقتناء «Leoni AG» المراقبة الحصرية لشركة المتبقية من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة بها، وبالتالي 104.12 من القانون رقم 11 فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة تم تغييره وتتميمه والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي كما الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، وهو تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي العالمي ملجموع المنشآت ورقم المعامالت المنجز بالمغرب بشكل منفرد من ) من8) واحدة على الأقل من المنشآت المحددين في المادة الثامنة كما تم تغييره وتتميمه ؛ 2.14.652 المرسوم رقم وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
وهي شركة L2-Beteiligungs : ة8مباش(ة بص(نيةساملق(الجهة - ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الأملاني وقد تم إنشاؤها خصيصا لهذه العملية؛
هي «Pierer» : مجموعة ة8مباش (1غي (ة بص (نيةساملق (الجهة - مجموعة استثمارية صناعية نمساوية تنشط في إنتاج وتوزيع الدراجات النارية والدراجات الكهربائية ومكونات المركبات ذات العجلتين، وال سيما تطوير وإنتاج وصيانة وتوزيع الأنظمة الميكانيكية عالية التقنية لسيارات السباقات والسيارات الفاخرة وشركات الطيران ؛
هي شركة مساهمة «Leoni AG» : شركة المستهدفة (الجهة - خاضعة للقانون الأملاني ومدرجة في بورصة فرانكفورت، وهي مورد عالمي للمنتجات والحلول وخدمات نجاعة الطاقة والبيانات في قطاع السيارات، كما تنشط كذلك في صناعة الكابالت المعيارية وكابالت البيانات الخاصة لقطاع السيارات والطيران.
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الجهات المبلغة، «Pierer» أن مشروع عملية التركيز يهدف إلى تعزيز مكانة مجموعة في مجال صناعة الكابالت المعيارية وكابالت البيانات الخاصة لقطاع السيارات عامليا وتوسيع نشاطها في هذا المجال.
كما أن العملية ستمكن الجهة المستهدفة من إعادة هيكلتها والنقص من معدل مديونيتها بهدف تطوير أنشطتها.
التحقيق مصالح به قامت الذي يضالتناف� التحليل إطار في إنه وحيث لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة أو المنتوج والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق 2.14.652 ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه «la العملية هي سوق التزويد بأسالك وبمعدات وأسالك السيارات .fourniture de câbles et de harnais de câblage automobiles» غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛