الجريدة الرسمية)2023 تمبربس 14( 1445 فرص 28(- 7230 عدد 7 11
1436 صفر 8 الصادر في 2.14.652 وعلى المرسوم رقم المتعلق بحرية 104.12 ) بتطبيق القانون رقم2014 فاتح ديسمبر) الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ؛
1436 من شعبان 16 الصادر في 2.15.109 وعلى المرسوم رقم المتعلق بمجلس المنافسة 20.13 ) بتطبيق القانون رقم2015 يونيو 4( كما تم تغييره وتتميمه ؛
1445 محرم 7 وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة، المنعقد بتاريخ 20.13 من القانون رقم 14 ) طبقا ملقتضيات المادة2023 يوليو 25( كما تم تغييره وتتميمه، وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب من النظام الداخلي 38 القانوني ألعضاء الفرع طبقا ملقتضيات المادة للمجلس ؛
لدى المسجل الاقتصادي التركيز عملية تبليغ ملف وعلى بتاريخ 2023/ع.ت.إ/111 الأمانة العامة ملجلس المنافسة تحت عدد )، المتعلق بإحداث المنشأة المشتركة2023 ماي 24( 1444 ذي القعدة 4 «AGENCJA ROZWOJU بين كل من شركة «Baltic Towers sp. z o.o» ؛ «GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L» وشركة PRZEMYSŁU S.A» يضوعلى قرار المقرر العام ملجلس المنافسة السيد خالد البوعيا� ) القا�ضي2023 ماي 29 ( 1445 ذي القعدة 9 بتاريخ 122/2023 رقم 27 المادة طبقاً ألحكام الموضوع في مقررة السعيدي سلمى السيدة بتعيين المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛ 104.12 من القانون رقم وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ ) والذي يمنح أجل عشرة2023 يونيو 2( 1444 من ذي القعدة 13 ) أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية10( التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوقين المعنيتين لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ) ؛2023 يونيو 6( 1444 من ذي القعدة 17 التبليغ بتاريخ 1444 من ذي الحجة 29 وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ) ؛2023 يوليو18( يضوبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد الإاله قشا� ومقررة الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخالصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع فرع مجلس ) ؛2023 يوليو 25 ( 1445 محرم 7 المنافسة المنعقد بتاريخ ، فإن عملية104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه طبقا للمادة ينص 2023 يناير 19 التركيز المعنية كانت موضوع عقد مبرم بتاريخ بين كل «Baltic Towers sp. z o.o» على إحداث المنشأة المشتركة وشركة «AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A» من شركة ؛ «GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L» وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط ؛ 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8) أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة المشار اليه أعاله، أو عندما تنجز جميع 2.14.652 التطبيقي رقم المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة ) من البيوع أو الشراءات أو المعامالت%40) أكثر من أربعين بالمائة الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بإحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل، مما يستوجب توفر ثالثة شروط: أوال، أن تكون المنشأة المشتركة خاضعة للمراقبة المشتركة من طرف كل مساهميها ؛ ثانيا، أن تعمل بطريقة مستدامة ؛
ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛
وحيث ُ إن المنشأة المشتركة ستخضع للمراقبة المشتركة ملساهميها AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU» بحيث ستمتلك كل من شركة بعد إنجاز «GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L» وشركة «S.A لكل واحدة منهما ، وبالتالي فإن الشرط الأول %50 العملية على نسبة السالف الذكر قد تم استيفاؤه ؛
وحيث ُ إنه يستفاد من ملف التبليغ أن المنشأة المشتركة التي سيتم إحداثها ستعمل بشكل دائم في السوق، وبذلك فإن الشرط الثاني المتعلق باشتغال المنشأة المحدثة على المدى البعيد مستوف أيضا ؛
وحيث ُ إن مجلس المنافسة يعتمد في تحديد وظائف كيان اقتصادي مستقل على ثالثة معايير مجتمعة: أوال، أن تتوفر المنشأة على الموارد المالية والبشرية الالزمة الشتغالها باستقاللية عن الشركات الأم ؛
؛ ثانيا، أال يقتصر إحداث هذه المنشأة على إنجاز مشروع واحد ومحدد ثالثا، أن تكون المنشأة المشتركة غير تابعة كليا للشركات الأم من حيث التموين والتسويق ؛
وحيث إنه وحسب المعطيات الواردة في ملف التبليغ وكذا العقد المبرم بين الطرفين، ستتوفر المنشاة المزمع إحداثها على الموارد المالية والبشرية الالزمة الشتغالها وهي لن تكون تابعة كليا للشركتين الأم ال من حيث التموين أو التسويق، وبالتالي فان العملية المرتقبة تشكل ؛ 104.12 من القانون رقم 11 تركيزا حسب مدلول المادة وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، وهما تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي العالمي ملجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعامالت الإجمالي الوطني، ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8) المحددين في المادة الثامنة