الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 96
2021 التقرير السنوي 157 وفــي مــا يتعلــق بإبــرام وثيقــة اســتثمار وتوزيــع الأمــوال المكتســبة بيــن الرجــل والمــرأة أثنــاء قيــام الزوجيــة، ينقســم المشــاركون بيــن مؤيــد لضــرورة جعــل هــذا الأمــر إلزاميــا (48.4 فــي المائــة) وبيــن مــن يــرى أنــه ال يجــب أن يكــون ذا طابــع إلزامــي (51.6 فــي المائــة).
الرسم البياني 3: ضرورة وضع عقد زواج إلزامي حول تقسيم الممتلكات نعم،عقدالزواجإلزامي 48,4% لاعقدالزواجغیرإلزامي 51,6% أخيــرا، فــي مــا يتعلــق بــزواج الطفــالت، أظهــر اســتطالع الــرأي أن أغلبيــة المســتجوبين (61.9 فــي المائــة) يــرون ضــرورة اســتثناءات. فــي حيــن، يــرى 38.1 فــي المائــة بــأن الاســتثناءات فــي زواج أي إلغــاء زواج الطفــالت دون إمكانيــة وجــود الطفــالت يجــب أن يتواصــل إســناد البــت فيهــا إلــى القضــاة.
الرسم البياني 4: إلغاء زواج الطفالت بشكل نهائي ودون أي استثناء ممكن نعم،دونأياستثناءممكن 61.9فيالمائة لا،الاستثناءاتیجبأنتتواصل 38,1% وخالصــة القــول أن الأجوبــة التــي قدمهــا المشــاركون والمشــاركات أكــدت ضــرورة إصــالح مدونــة الأســرة. وســواء فــي مــا يخــص مســألة الواليــة علــى الأطفــال أو إلغــاء زواج الطفــالت، فقــد عبــرت الأجوبــة علــى اســتطالع الــرأي جملــة مــن المواقــف التــي لــم تعــد تتماشــى مــع مقتضيــات مدونــة الأســرة الحاليــة، ممــا يعكــس التطــور الحاصــل داخــل المجتمــع فــي اتجــاه تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل ونحــو إضفــاء رؤيــة تقديســية علــى حقــوق الأطفــال.
وفــي مــا يخــص قضيــة وضــع وثيقــة اســتثمار وتوزيــع الأمــوال المكتســبة بيــن الرجــل والمــرأة أثنــاء قيــام الزوجيــة، رأت نســبة 48.4 فــي المائــة مــن المســتجوبين ضــرورة جعلهــا إلزاميــة، ممــا يعكــس ارتفــاع الوعــي بقضايــا التقســيم المنصــف لألمــوال المكتســبة خــالل قيــام الزوجيــة وعــدم حرمــان المــرأة منهــا عندمــا يتعــذر عليهــا إثبــات مســاهمتها المباشــرة فــي زيــادة هــذه الأمــوال.