الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 7(
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 28 ٌ بلـــغ متوســـط التضخـــم العالمـــي 4.3 في المائة ســـنة 2021 (3.1 فـــي المائة في البلـــدان المتقدمـــة و5.7 في المائة . ومن ناحية أخـــرى، ورغم أن التضخم أضحـــى يتخذ طابعـــا ً معمَّما ً ومتواصال ً (سُـــجِّل ارتفاع3فـــي البلـــدان الناميـــة) حـــاد لألســـعار فـــي النصف الأول من ســـنة 2022)، فإن طبيعته تختلـــف باختالف خصائص اقتصاديـــات الدول. وفي هـــذا الصـــدد، فإن البلـــدان المتقدمـــة التي اعتمدت إجـــراءات هامة علـــى صعيد السياســـتين الميزانياتيـــة والنقدية إلنعـــاش الاقتصـــاد وجـــدت نفســـها فـــي مواجهة طلـــب متواصل فـــي ظل اســـتمرار القيـــود الصحيـــة المفروضة على العـــرض والاضطرابـــات المتصلـــة بالتجارة العالمية. فـــي المقابل، فإن التضخم فـــي العديد من البلـــدان النامية التي ظلـــت فيهـــا إجراءات إنعـــاش الطلب محدودة، اتخـــذ بالأحرى طابعا ً «مســـتورداً»، جرَّاء ارتفاع أســـعار المـــواد الأولية الطاقيـــة والمـــواد الغذائية المســـتوردة، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الشـــحن.
وقـــد كان ألســـعار المـــواد الأوليـــة، ال ســـيما البترول والغـــاز، دور محـــوري في عودة وانتشـــار نطاق ضغـــوط التضخم علـــى الصعيد العالمي. وفي ســـياق ٍ مطبـــوع ٍ بالتناقض بين انتعـــاش الطلب في البلدان المتقدمـــة الكبرى وفي الصين، وضعـــف ردة فعـــل بلدان منظمة أوبيـــب+ بخصوص زيادة عرضها في هذا المجال، ارتفع ســـعر برميـــل النفط (برنت) بنســـبة 49 فـــي المائـــة بين دجنبر 2020 ودجنبـــر 2021، ليتجاوز 74 دوالرا ً للبرميل الواحـــد، قبل أن يواصل ارتفاعه ليبلـــغ 115.6 دوالر للبرميـــل فـــي مـــارس 2022، بزيـــادة 55.5 فـــي المائـــة عن مســـتواه فـــي دجنبـــر 2021. وقد أدى هـــذا الارتفـــاع، الـــذي وازاه ارتفـــاع أســـعار القمـــح ومـــواد أولية أخرى، إلـــى ضغوط تضخميـــة قوية في جميـــع أنحاء العالـــم. وقـــد اســـتمرت هذه التوتـــرات بل وزادت حدتهـــا خالل النصف الأول من ســـنة 2022 جراء الحرب الروســـية الأوكرانية.
2.1.1.السياق الوطني خالل سنة 2021 2.1.2.2.انتعــاش ملمــوس فــي النمــو رغــم أن اســتدامته لــم تتأكــد بعْــد فــي ظــل ِّ ســياق ٍ مطبــوع ٍ بمســتوى عــال ٍ مــن عــدم اليقيــن بعـــد انكماش بلغت نســـبته 7.2 في المائة ســـنة 2020، ســـجل الاقتصاد الوطني انتعاشـــا ً واضحا ً فـــي 2021، بمعدل نمـــو فـــي الناتـــج الداخلي الإجمالي بلـــغ 7.9 في المائـــة. وعالوة على انعكاســـات التحفيـــزات النقديـــة والميزانياتية التـــي جـــرى اعتمادها منذ تفشـــي الجائحـــة، فإن الانتعاش المســـجل يعزى أيضا ً إلى تأثير موســـم فالحي اســـتثنائي زادت خاللـــه القيمـــة المضافـــة لقطـــاع الفالحـــة بنســـبة 17.8 في المائـــة، والأداء الجيـــد للقطاعات غيـــر الفالحية، التـــي ارتفعـــت قيمتهـــا المضافـــة بنســـبة 6.6 في المائة بعـــد انخفاض قدره 6.9 ســـنة قبـــل ذلك. وتبعـــا ً لذلك، يبدو أن مجمـــوع الفـــروع الاقتصادية اســـتعادت المســـتوى الذي بلغته من حيث القيمة المضافة خالل ســـنة 2019 (الســـنة .4التـــي ســـبقت الأزمة)، ما عـــدا قطاعي الإيـــواء والمطاعم ومـــع ذلـــك، ال تـــزال مظاهـــر عدم اليقيـــن تحيط باســـتمرار وتيرة هـــذا الانتعاش خالل ســـنة 2022، الســـيما أن 60 فـــي المائـــة مـــن المقـــاوالت ال تتوقع العـــودة إلى نشـــاطها الطبيعـــي إال ابتـــداء ً من ســـنة 2023 (المندوبية الســـامية للتخطيـــط)، بينمـــا بلغ مؤشـــر ثقة الأســـر خـــالل الفصلين الأولين من ســـنة 2022 أدنى مســـتوياته منذ ســـنة 2008، إذ تـــرى هـــذه الأخيرة بـــأن وضعيتهـــا المالية قد تدهـــورت. وهكذا:
علـــى المدى القصير، تشـــير التوقعات التي نشـــرتها مؤخرا ً بعض المؤسســـات الوطنية والدولية بخصوص ســـنة 2022 إلـــى تســـجيل مســـتويات أدنـــى بكثيـــر مـــن تلك المعلـــن عنها في نهايـــة ســـنة 2021. كما أنهـــا تظل أدنى بكثيـــر مـــن معـــدل النمـــو المعلـــن عنه في مشـــروع قانـــون الماليـــة لســـنة 2022، والمحـــدد في 3.2 فـــي المائة 3 - WEO Database, FMI.
المندوبية السامية للتخطيط، احلسابات الوطنية لسنة 2021. 4ًًٍٍََُّّ