الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7(ب6
الغات(رلإعالنات ئيالب(رياعي سالج(ريصاديسالق(يملجلس(يأيأ ملخاطر(ي:(بالمغرب(لغابوية(يةائالب(يلنظمي«( حو لفرص»(ريحدياتسلري المتعلق 128.12 من القانون التنظيمي رقم 6 طبقا ً ملقتضيات المادة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة النظم البيئية الغابوية بالمغرب. ذاتية، إعداد رأي حو وفي هذا الإطار، عَهِد َ مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد هذا الرأي. 1بالبيئة والتنمية المستدامة ،2022 ر1ديسم 29 المنعقدة بتاريخ 141 دورتها العادية رقم وخال صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرأي الذي يحمل عنوان "النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص".
وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية التي دأب عليها المجلس، ثمرة نقاشات موسّعة بين مختلف الفئات ِ المكونة المنظمة مع أبرز 2للمجلس، فضال عن مخرجات جلسات الإنصات الفاعلين المعنيين، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس .3" بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية "أشارك (ملخص يسلط هذا الرأي الضّوء َ على الإمكانات التي تزخر بها النظم البيئية الضغوط مواجهة في متزايدة هشاشة من به تتسم ما و بالدنا في الغابوية اليومية والمخاطر البيئية والمناخية المتعددة. ويقترح بدائل لتحقيق التوازن بين استدامة النظم البيئية الغابوية و بين قدرتها على الصمود خدماتها، في مواجهة التغيرات المناخية، و مختلف أوجه استغال وتحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية و الساكنة المحلية.
،2022 ر1ديسم 29 المنعقدة بتاريخ 141 دورتها العادية رقم وخال صادقت الجمعية العامة للمجلس بالإجماع على هذا الرأي.
من إجمالي مساحة المغرب، 13٪ يغطي الملك الغابوي حوالي ماليين 7 ي في المناطق الجبلية حيث يقطن حواليضويتركز بشكل أسا� نسمة، أي ما يقارب نصف الساكنة القروية. هذه النظم البيئية التي تتميز بتنوعها البيولوجي الكبير، تضطلع بوظائف أساسية، السيما على مستوى تنظيم الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، إلى جانب المساهمة في تأمين الحاجيات الطاقية والغذائية.
: الئحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة1 - الملحق1 : الئحة الفاعلين الذين جرى الإنصات إليهم2 - الملحق2 تطوير : نتائج الاستشارة المواطنة التي تم إطالقها على المنصة الرقمية "أشارك" حـو3- الملحق3 الغابوي بالمغرب المجا من 1.5٪ وعلى الصعيد الاقتصادي، يساهم قطاع الغابات بنسبة مليار درهم سنوياً. كما يُوفر 17الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحوالي منصب شغل 50.000 ماليين يوم عمل، أي ما يعاد 10و 8 ما بين ومن جهة أخرى، يساهم القطاع في توفير خَشَب ِ البناء وخشب قار.
، و احتياجات كَل َ الماشية على الصعيد الوطني30٪ الصناعة بنسبة من العرض العالمي لِبَلُّوط ِ الفلين. 4٪ ، فضال عن توفير17٪ بنسبة ومع ذلك، ورغم أهميتها، فإن النظم البيئية الغابوية مهددة هكتار سنويا. ويعزى 17.000 بالتدهور بشكل مستمر يقدَّر بحوالي ذلك لعدة عوامل في مُقَدِمَتِهَا الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية. و يبقى غياب عروض خاصة بالسياحة البيئية، والاستخراج المفرط للحطب سنويا بمعد يفوق مرتين ماليين طن، بالإضافة إلى الرعي الجائر، وذلك بمعد 3 إلى ثالث مرات القدرة الإنتاجية للنظم البيئية الغابوية، من العوامل التي من شأنها عرقلة الجهود المبذولة لتثمين الغطاء الغابوي على نحو مستدام.
وإدراكا منها لحجم هذه التحديات، وترصيدًا للجهود والمكتسبات المنجزة طيلة العقود الثالثة الماضية، وضعت السلطات العمومية » التي تهدف إلى إعادة تأهيل2030-2020 استراتيجية «غابات المغرب وإصالح النظم البيئية الغابوية، وتثمين ِ مواردها، وذلك وفق مقاربة مستدامة. ولو أن الحصيلة المرحلية لهذه الاستراتيجية تبدو إيجابيةً، فهي الزالت في بدايتها، وبالتالي يَصْعُب ُ القيام ُ بتقييم موضوعي لنتائجها الغابوي. على المجا في ضوء هذا التشخيص، يشدد المجلس على أهمية تقاسم رؤية مُنَسَّقة بين مختلف الأطراف المعنية مع إشراك الساكنة المحلية، قادر على الصمود في الغابوي إلى مجا من أجل تحويل المجا وجه المخاطر، وتعبئة الاستثمارات ذات الطابَع المستدام، وتعزيز الطبيعي، القطاعات الواعدة التي من شأنها تثمين موارد هذا المجا وإيجاد بدائل اقتصادية للحد من اعتماد الساكنة على الموارد الغابوية.
ي المجلس باتخاذ جملة من التدابيرضوفي هذا السياق، يو� الأساسية، من أهمها :
إحداث مُدَوَّنَة للغابات يتم بموجبها تجميع وتحيين النصوص بها، وتحديد حقوق والتزامات جميع القانونية المعمو الأطراف المتدخلة، وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي، وتحسين سالمة النظم البيئية الغابوية، ومكافحة حرائق الغابات، وكيفيات تأمين المِلْك الغابوي؛
التدريجي الانتقا إعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خال من صيغة الحق الانتفاع الممنوح للساكنة المعنية إلى استرجاع هذه الحقوق من قبل الدولة في جميع المناطق المحمية، مع إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة؛