الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 26
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 62 كمـــا يالحـــظ غياب المعطيـــات الإحصائية المحيَّنة، مما يُصعِّـــب عملية تتبع وتقييم التقدم المحـــرز على درب تحقيق هذه الأهداف.
ففـــي مـــا يتعلـــق بالمـــوارد المائية، بلغ المؤشـــر الخاص بنســـبة الســـكان الذيـــن يلجون إلـــى المياه الصالحة للشـــرب بشـــكل مســـتمر أكثـــر من 98 فـــي المائة ســـنة 2020 (لم تتغير هذه النســـبة تقريبـــا ً مقارنة بســـنة 2019)، وهو تقدم طفيف بالمقارنة مع ســـنة 2019، علما أن النســـبة المســـتهدفة هي 100 في المائة بحلول ســـنة 2030. وفي المقابل، ينبغـــي بـــذل المزيـــد مـــن الجهود لتحســـين نســـبة المياه العادمـــة المعالجـــة المأمونة والتـــي بلغت 56 فـــي المائة في 2020 (مقابـــل 55 في المائـــة في 2019).
أمـــا فـــي مجال الطاقـــات المتجددة، وحســـب التقرير الدي أصدرتـــه المندوبية الســـامية للتخطيط ســـنة 2021، فلم تتجـــاوز حصـــة الطاقـــة المتجـــددة في الاســـتهالك النهائـــي للطاقة 3.3 فـــي المائة ســـنة 2018 (2.4 فـــي المائة في 2017 ). وفضـــال ً عـــن ذلـــك، ال يـــزال هـــدف مضاعفة المعـــدل الوطنـــي للنجاعة الطاقيـــة بحلول عـــام 2030 صعب 24.8 فـــي المائة ســـنة 2018 (25.2 فـــي المائة فـــي 2017)، علمـــا ً أن القيمة55المنـــال، حيـــث بلغـــت كثافـــة الطاقـــة المســـتهدفة تصـــل إلـــى 12.5 في المائة ســـنة 2030.
وفـــي مـــا يخـــص الجانـــب المتعلق بتدبيـــر النفايات، فقـــد بلغ معدل الجمـــع المهني للنفايـــات المنزليـــة 95 في المائة ســـنة 2019 (مقابـــل 44 ســـنة 2008). أمـــا معدل طمر النفايـــات المنزلية، فقد بلغ حوالي 63 في المائة ســـنة 2019 (مقابـــل 11 فـــي المائـــة ســـنة 2008)، في حين لم يتجـــاوز معدل إعـــادة تدوير النفايـــات المنزلية 10 في المائة ســـنة 2019 (مقابـــل 6 فـــي المائة في 2015).
ومـــن ناحيـــة أخرى، يواجـــه المجال البحري الوطني مخاطر طبيعية وبشـــرية ترتبط على وجه الخصوص بالاســـتغالل المفـــرط للمـــوارد. ويبـــدو أن هدف رفع نســـبة المناطق البحرية والســـاحلية المحمية إلى 10 في المائة في أفق ســـنة 2030 يظـــل هدفـــا صعب المنال، في ضـــوء محدودية الجهود المبذولة فـــي هذا المضمار.
وبخصـــوص المناطـــق الجبليـــة، فإنهـــا ال تـــزال تعانـــي من الاســـتغالل المفـــرط لمواردها جراء الأنشـــطة الإنســـانية المكثفـــة التـــي تزيـــد مـــن حدّتهـــا انعكاســـات تغيـــر المنـــاخ. وفي هـــذا الصـــدد، بلغ مؤشـــر الغطـــاء البناتـــي الجبلي بالمغـــرب، وهـــو مؤشـــر لتتبـــع تنزيل الهدف رقـــم 15 من أهـــداف التنمية المســـتدامة، 63.88 في المائة ســـنة 2017.
ووعيــا بالأهميــة التــي تكتســيها إشــكالية تنميــة المناطــق الجبليــة بالمغــرب، أطلــق المجلس الاقتصــادي والاجتماعي والبيئــي، فــي الفتــرة مــا بيــن 5 و29 أبريــل 2022، عبــر منصتــه الرقميــة «أشــارك» استشــارة حــول موضــوع تنميــة .56المناطــق الجبليــة (انظــر الملحــق رقــم 2) ومــن أبــرز مخرجــات هــذه الاستشــارة المواطنــة، نذكــر أن المشــاركين أشــاروا إلــى الاســتغالل المفــرط الــذي تتعــرض لــه بعــض المــوارد بالمناطــق الجبليــة مــن قبيــل الغابــات (44 فــي المائــة) والمــوارد المائيــة (37.53 فــي المائــة). مــن جهــة أخــرى، اختــار المشــاركون التدبيــر المتعلــق بـ«وضــع سياســة عموميــة مندمجــة خاصــة بتنميــة المناطــق الجبليــة» علــى رأس التدابيــر الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل ضمــان تنميــة منصفــة ومســتدامة لهــذه المناطــق الهشــة.
العالقة بني الطاقة الأولية والناجت الداخلي الإجمالي، طن مما يعادله من النفط/1 مليون درهم من الناجت الداخلي الإجمالي. 55 الملحق رقم 2: نتائج الاستشارة المواطنة التي جرى إطالقها على المنصة الرقمية «أشارك» حول تنمية المناطق اجلبلية. 56ًًًًُ