الجريدة الرسمية)2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد 7 28
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 64 وفـــي مـــا يتعلق بتمثـــالت المواطنات والمواطنين بشـــأن حدة التضخم، يـــرى 55 في المائة من المســـتجوبين أن تكلفة المعيشـــة قـــد ســـجلت ارتفاعـــا ً مهما خالل ســـنة 2021. ويرتفـــع هذا التمثل ليصـــل إلى 97 في المائة خالل الأشـــهر الأولى من ســـنة 2022.
الأشهر الأولى من سنة 2022 الرسم البياني رقم 13: تمثالت المواطنات والمواطنين بشأن حدة التضخم في المغرب خالل سنة 2021 وخالل ومـــع ذلـــك، ينبغـــي التأكيـــد علـــى أن المغرب ال يشـــكل اســـتثناء ً فـــي هذا الشـــأن. فالتضخم المســـجل مؤخـــرا ً يعتبر 1% 8% 36% 55% بدونإجابة استقرارالأسعار ارتفاعمعتدلللأسعار ارتفاعمھمللأسعار 3% 97% ارتفاعمعتدلللأسعار ارتفاعمھمللأسعار سنة2021 الأشھرالأولىمن2022 ،19 ظاهـــرة عالميـــة برزت خالل ســـنة 2021 جرّاء تداعيات التدابيـــر المعتمدة للتصدي آلثار تفشـــي جائحة كوفيد ســـواء على العرض (القيود المفروضة على الســـفر والتجـــارة الدولية، القواعد الصحية المرتبطة بالتباعد الجســـدي وحظـــر التنقـــل، وغيرها)، أو على الطلب (التدابير المتعلقة بدعم الطلب). وقد أدى الانتعاش المســـجل على مســـتوى الطلـــب، بالمـــوازاة مـــع اســـتمرار العمل بالقيود المفروضـــة على العرض والتجـــارة الدولية، إلى وقوع خلل في أســـواق الســـلع والخدمـــات، ترتبت عنه زيادة في الأســـعار، ال ســـيما أســـعار المـــواد الأولية الطاقية والســـلع الأساســـية. وقد تفاقمـــت هـــذه الزيادة في الأســـعار على المســـتوى الدولي جراء انعكاســـات الحرب في أوكرانيا خـــالل النصف الأول من ســـنة 2022، ال ســـيما على أســـعار المنتجات الطاقية والقمح، هذا دون إغفال خطر انتشـــار انعكاســـات السقوط فـــي دوامة التصاعد التناســـبي لألســـعار والأجور على مســـتوى الاقتصاديات الكبرى، خاصة الواليـــات المتحدة. وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، ارتفـــع معدل التضخـــم العالمي إلـــى 4.3 في المائـــة في المتوســـط خالل ســـنة 2021 (3.1 في .57المائـــة فـــي البلدان المتقدمـــة و5.7 في المائة في البلـــدان النامية) ب) الأســباب الرئيســية الرتفــاع الأســعار فــي المغــرب منــذ ســنة 1012: تضخــم يعــزى إلــى عوامــل خارجيــة بالأســاس إذا كانـــت ضغـــوط التضخـــم تعزى عموما ً إلى عوامل متعددة، فمن الواضح أنه بالنســـبة لحالـــة المغرب، فإن الزيادات الكبيرة في الأســـعار التي ســـجلت مؤخرًا تعود بالأســـاس إلى عوامل خارجية (تضخم مســـتورد).
ويبـــدو أن العوامـــل الداخليـــة لضغط الطلب على الأســـعار بالمغـــرب، لها تأثير أقـــل مقارنة بالعوامـــل الخارجية، كما يتضـــح من خالل اســـتمرار معدل البطالة في مســـتويات أعلى ممـــا كانت عليه قبل الأزمة، ومعدل اســـتخدام القدرات الإنتاجيـــة فـــي قطـــاع الصناعة، الذي بلغ مســـتوى متوســـطا ً(72.3 في المائـــة)، أي أقل بقليل مما كان عليه في ســـنة .2019 وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فإن هـــذه الوضعية ال تمنعنا من تســـليط الضـــوء على بعـــض العوامل المعززة علـــى الصعيد الداخلـــي. وفـــي هـــذا الصـــدد، فمن بيـــن العوامـــل الداخلية التي قد يكـــون لها تأثير على الأســـعار، ال ســـيما المكون .WEO database, FMI - 57ًًٍٍَُِّْْ