الجريدة الرسمية7 9 )2023 ر1تمبس 21( 1445 ربيع الأو 5 - 7232 عدد
2021 التقرير السنوي 97 العمل عن بعد بالمغرب: واقع الحال؟ 2 1.2.ممارسة العمل عن بعد بالمغرب الأطر العليا وقطاع الخدمات أكثر المعنيين علــى إثــر فــرض الحجــر المنزلــي، اضطــرت العديــد مــن الإدارات والمقــاوالت المغربيــة، منــذ مــارس 2020، إلــى اعتمــاد نمــط العمــل عــن بُعْــد، لكــن دون أن تكــون جميعهــا مســتعدة لذلــك. وال يــزال البعــض منهــا يتبنــى إلــى اليــوم صيغــة مختلطــة تجمــع بيــن العمــل الحضــوري والعمــل عــن بعــد.
واســتنادا ً إلــى نتائــج البحــث الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط خــالل الفتــرة مــا بيــن 15 و24 يونيــو 2020، حــول «تأثيــر فيــروس كورونــا علــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي لألســر»، والــذي شــمل عينــة تمثيليــة والجديــر بالذكــر فــإن العمــل عــن بعــد يهــم بالأســاس الأطــر العليــا وقطــاع الإعــالم والاتصــال. مكونــة مــن 2.169 أســرةً، أن هــذا البحــث ســعى إلــى مقاربــة تطــور الســلوك الاجتماعــي والاقتصــادي والوقائــي فــي ظــل جائحــة كوفيــد-19، وتقييــم آثــار هــذه الأزمــة الصحيــة علــى مختلــف شــرائح الســكان مــن حيــث الولــوج إلــى الســلع الأساســية والتعليــم والعالجــات الصحيــة والشــغل وغيــر ذلــك.
وفــي هــذا الصــدد، تشــير نتائــج هــذا البحــث إلــى أنــه مــن بيــن مجمــوع الســكان النشــيطين المشــتغلين، اعتمــد 16 فــي المائــة منهــم فقــط العمــل عــن بعــد خــالل فتــرة الحجــر المنزلــي. وتصــل هــذه النســبة إلــى 24 فــي المائــة بيــن النســاء، مقابــل 13 فــي المائــة بيــن الرجــال، وإلــى 22 فــي المائــة بيــن ســكان المــدن مقابــل 5 فــي المائــة بيــن ســكان الوســط القــروي.
ويخــص العمــل عــن بعــد، أساســا، الأطــر العليــا بنســبة 62 فــي المائــة، إذ اعتمــده 47 فــي المائــة منهــم بصفــة دائمــة و15 فــي المائــة بالتنــاوب مــع العمــل الحضــوري. وقــد اعتمــد نمــط العمــل عــن بعــد 31 فــي المائــة مــن النشــيطين المشــتغلين فــي قطــاع الخدمــات، و21 فــي المائــة مــن المأجوريــن و10 فــي المائــة مــن المشــغِّلين أو المســتقلين.
رسم بياني رقم 20: نسبة النشيطين المشتغلين حسب صيغة العمل عن بعد (بالنسبة المئوية) المصدر: المندوبية السامية للتخطيط