الجريدة الرسمية7757 )2023 أكتوبر 5( 1445 الأول عربي 19(- 7236 عدد
الباب الثالث ملحاسبي( بملالي(بم نظكلب 9 المادة تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي :
:(دأبلمل(بباب(في()و - مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية ؛
- مساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال ؛
- مساهمات المؤسسات والمقاوالت العمومية ؛
- الإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة ؛
؛ - الهبات والمساعدات الخارجية المقدمة وفقا للمساطر المعمول بها - موارد مختلفة.
:(لنفقات(بباب(في(ب) - النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج ؛
- النفقات المتعلقة بتسيير وتجهيز الوكالة.
10 المادة يعتبر المدير العام آمرا بقبض موارد الوكالة وصرف نفقاتها.
ويمكن له أن يعين، تحت مسؤوليته، آمرين مفوضين بالصرف وآمرين مساعدين بالصرف.
11 المادة المتعلق بالمراقبة 69.00 ال تخضع الوكالة ملقتضيات القانون رقم المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
12 المادة تتوفر الوكالة على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خالل عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف أجهزة الوكالة وهياكلها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.
تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية الخاص بها والتأكد من صحة البيانات المالية ملمتلكاتها ومن وضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع هؤالء المراقبين تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه الاستراتيجي داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية.
13 المادة يحدد النظام المالي والمحاسبي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية بعد موافقة مجلس التوجيه الاستراتيجي.
الباب الرابع ية5لبش(بدأبلملب 14 المادة تتكون الموارد البشرية للوكالة من :
- مستخدمين وخبراء تشغلهم، بموجب عقود محددة المدة، طبقا للنظام الأسا�سي ملواردها البشرية ؛
- موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين يتم إلحاقهم لديها، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛
- موظفي الدولة والجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارتها، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة.
تحدد الأجور والتعويضات الممنوحة لهذه الموارد طبق النظام الأسا�سي للموارد البشرية.
الباب الخامس قة5فكم(حكامو 15 المادة تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص اقتناء العقارات الالزمة إلنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة المتعلق بنزع الملكية ألجل 7.81 من القانون رقم 3 وفقا ألحكام الفصل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت. وتنفرد الوكالة باقتناء العقارات الالزمة لهذه الغاية.
كما تستفيد الوكالة، ألجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتالل المؤقت ألمالك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
16 المادة يمكن للوكالة أن تحل محل الإدارات والمؤسسات والمقاوالت الإدارات العمومية في المشاريع المدرجة في البرنامج التي أنجزتها هذه والمؤسسات والمقاوالت أو التي هي بصدد إنجازها في تاريخ تنصيب أجهزة الوكالة.
تحدد كيفيات الحلول بموجب اتفاقيات تبرم بين الوكالة والإدارات والمقاوالت والمؤسسات المعنية.