الجريدة الرسمية797( )2023 توبركأ 16( 1445 الأول عربي 30(- 7239 عدد
(لغابات(( باه مل( بية 1لق(بة نمأل( بي1لبح(بد لص( بلفالحة1(بزي ل1بل(ق ((1( ((مبرأسب(((( ر00((1صف(من((1(فيل(صاد(((81.( (قمل (خلة.بلد(بج بخل(جمعها (مة للم(بد لص(ملؤقت(بباملنع(علقأي الغابات، و المياه و القروية التنمية البحري و والصيد الفالحة وزير الصادر في 1.73.255 بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ) المتعلق بتنظيم الصيد البحري1973 نوفمبر 23( 1393 من شوال 27 منه ؛ 1-6 و 6 سيما الفصلين كما وقع تغييره و تتميمه وال وبعد استطالع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري، قرر ما يلي :
المادة الأولى ) وجمعها بخليجRuditapes deccussatusيمنع صيد اللميمة ( الداخلة كما هو محدد بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور ) ابتداء من تاريخ نشر هذاPescador) و رأس بسكدور (Durnford( .2022 ديسمبر 31 القرار بالجريدة الرسمية إلى غاية غير أنه، يمكن أن يرخص، خالل مدة المنع المبينة أعاله، للمعهد )Ruditapes الوطني للبحث في الصيد البحري، بممارسة صيد اللميمة وجمعها بخليج الداخلة كما هو مشار إليه أعاله طبقا deccussatus( لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي قصد أخذ العينات.
تحدد الرخصة المنصوص عليها أعاله، على الخصوص، مدة صالحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد أدوات الجمع التي يمكن استعمالها و كذا كميات اللميمة أو المرخص بأخذها كعينات. يشار إلى مرجع )Ruditapes deccussatus( هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
المادة الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون 1-6 تطبيقا ألحكام الفصل المشار إليه أعاله، يجب أن يصرح مالكو ومستغلو 1.73.255 رقم )Ruditapes المؤسسات والمحالت التي يتم فيها حفظ اللميمة التي تم صيدها أو جمعها في المنطقة البحرية المشار deccussatus( إليها في المادة الأولى أعاله، قبل تاريخ نشر هذا القرار، بالكميات التي في حوزتهم والتي يتولون حفظها، لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد مؤسساتهم أو محالتهم داخل دائرة نفوذه.
) أيام كاملة تحتسب7ولهذا الغرض، يتوفر هؤالء على أجل سبعة ( ابتداء من تاريخ النشر المذكور لإلدالء بهذا التصريح. و في حالة عدم الإدالء بالتصريح المذكور عند انصرام هذا الأجل، تعتبر اللميمة ) الموجودة في مؤسساتهم أو محالتهم كماRuditapes deccussatus( لو تم صيدها أو جمعها خالل فترة المنع.
يجب أن يمسك مالكو أو مستغلو المؤسسات و المحالت المشار إليها من الظهير الشريف 1-6 أعاله، السجل المنصوص عليه في الفصل حسب النموذج الملحق 1.73.255 بمثابة قانون السالف الذكر رقم بهذا القرار.
المادة الثالثة يمكن، خالل مدة المنع المشار إليها في المادة الأولى أعاله، للميمة ) المتأتية من مزارع تربية الأحياء البحريةRuditapes deccussatus( المتواجدة بخليج الداخلة المشار إليه أعاله والتي ال زال ترخيص إنشائها واستغاللها لتربية اللميمة جاري الصالحية، أن يواصل تسويقها انطالقا من المزارع السالفة الذكر وكذا من طرف المؤسسات والمحالت المتوفرة على الاعتماد الصحي المسلم وفق أحكام القانون المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والنصوص 28.07 رقم المتخذة لتطبيقه.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
. )2023 سبتمبر 12( 1445 من صفر 26 وحرر بالرباط في الإمضاء : محمد صديقي.
* * *