8246 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
المستشفى العمومي، الذي يتعين عليه أيضا تطوير بنياته قصد تحسين صورته وفعاليته والاستجابة لتطلعات الساكنة.
معاناة أغلبية المصحات الخاصة من ضعف رؤوس الأموال، بأقل من 1 مليون درهم ل 43 في المائة من الحالات.
بالرغم من إتاحة إمكانية فتح الاستثمار في المصحات الخاصة، إلا أن عدة بنيات استشفائية تعاني من ندرة في رؤوس الأموال في قطاع يشتهر بكثافة رؤوس الأموال بوجه خاص. غير أن هذه السوق تشهد تطورا للرأسمال الاجتماعي، يتمثل في الانتقال من تمويل عبر رؤوس أموال خاصة إلى تمويل مهم بواسطة صناديق الاستثمار.
تتميز سوق الرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة بانفتاح أكثر وجاذبية أكبر.
ساهم ظهور المجموعات الصحية الخاصة، المكرسة بمقتضى القانون رقم 131.13، في إضفاء الطابع المهني للوظيفة التدبيرية وإرساء تحول تدريجي للسلطات التقريرية من طابع طبي إلى طابع مالي من جهة، وتعويض الضبابية المالية بالشفافية من جهة ثانية. وعليه، رُصد تطور تدريجي في عدد حالات إيداع تصاريح القوائم المالية منذ سنة 2015.
استمرار حواجز الدخول إلى سوق الرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة.
تواجه هذه السوق إكراهات بنيوية تتجسد في خصاص من حيث الموارد البشرية وندرة العقار وتقادم التعريفة المرجعية، إضافة إلى تعقد المساطر الإدارية وغياب تحفيزات استثمارية.
ووقفت ندرة هذه الموارد حائلا أمام إحداث مصحات خاصة في عدة جهات بالمملكة، وأفضت إلى انتقال الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية العاملة في القطاع العام. ولا تتسبب هذه الممارسة في تحريف سير المنافسة في السوق فحسب، بل تؤدي كذلك إلى تغيير في فعالية استخدام البنيات التحتية الاستشفائية العمومية.
استمرار الممارسات التدليسية يحول دون ضمان حسن سير المنافسة في سوق الرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة.
رُصدت عدة ممارسات تدليسية في نطاق خدمات العلاجات المقدمة من لدن المصحات الخاصة وفوترتها. ويتعلق الأمر أساسا باتفاقيات لاستقطاب العملاء أو المرضى، واللجوء إلى الممارسة المتعلقة بشيك الضمان المحظورة بمقتضى القانون الجنائي، وأداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات، وفرض فواتير تعسفية مقابل تقديم العلاجات، من ضمنها الإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين وقبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش وغيرها .