8268 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
وعكف الفرع المكلف بمساعدات الدولة والطلبيات العمومية والمهام الاستشارية خلال سنة 2022، على افتحاص الدليل المتعلق بوضع برامج المطابقة مع قانون المنافسة لدى المنشآت والمنظمات المهنية، لاسيما فيما يتعلق بأهلية الأشخاص الذاتيين للإحالة على مجلس المنافسة. كما عمل على افتحاص المساطر ذات الصلة بالصفقات العمومية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومدى مطابقتها لقانون المنافسة، وذلك في سياق دراسة الملفات المتعلقة بشركتي "Securremag" و'"Petradis" اللتان أقدمتا على فرض اقتناء أقفال من شركة واحدة بالنسبة لمزودي المكتب بالخدمات.
وفي السنة ذاتها، انكب الفرع على افتحاص قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بمراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب، وكذا تحليل وضعية المنافسة في سوق الكتاب المدرسي.
إضافة إلى ذلك وتبعا لصدور القانون رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 41.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ودخولهما حيز التنفيذ، قدم الفرع مقترحات تعديلية بغية ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع القوانين الجديدة، بهدف الرفع من فعاليته ونجاعته.
وأخيرا، تمثل العمل الذي طبع الفرع سنة 2022 كذلك في مساهمته في بلورة الصيغة النهائية للمذكرة التأطيرية المتعلقة بالسير التنافسي في سوق الكهرباء بالمغرب، في سياق المبادرة التي اتخذها المجلس للإدلاء برأي عملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13.
ثالثا : الحكامة الإدارية والمالية
عكف مجلس المنافسة، طيلة سنة 2022، على مواصلة تعزيز حكامته الإدارية والمالية، مرتكزا، في هذا الصدد، على المحاور الاستراتيجية لتدخلاته والمتجسدة في المهام المنوطة به بمقتضى القانون. ومن ثم، استمر في بناء قدراته المؤسساتية، مستندا إلى تحسين أساليب عمله وإرساء ممارسات جديدة ومبتكرة لتحسين بلوغ أهدافه.
كما عمل المجلس على توطيد تحديث حكامته عبر بلورة مساطر أكثر شفافة وفعالية لضمان تدبير مسؤول وأكثر استدامة لموارده. وشمل ذلك بالخصوص وضع أنظمة تتبع وتقييم أكثر صلابة، من أجل تحسين قياس نتائج أعماله والرفع من أدائه باستمرار.