8272 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023) الجزء الثالث الشراكات وسياسة التواصل والمرافعة لمجلس المنافسة
أولا: الشراكة الوطنية والدولية
تكتسي الشراكة الوطنية والدولية أهمية بالغة بالنسبة لمجلس المنافسة، إذ تتيح له تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في مجال الضبط والتطبيق الفعال لقانون المنافسة.
أ. الشراكة الوطنية
1. التعاون الأفقي مع الهيئات الإدارية
سعيا منه إلى إرساء علاقات للتعاون الأفقي مع الهيئات الإدارية والتفاعل المباشر وغير المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين، أبرم مجلس المنافسة عدة اتفاقيات للتعاون مع مؤسسات وطنية وازنة. وتمثل الغرض في ضمان مناخ ملاءم للاستثمار لفائدة المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء، مسلطة الضوء على التعاون بين المؤسسات الشريكة لتحسين شفافية المعطيات والسهر على انسيابيتها، فضلا عن ضمان حكامة رصينة للأسواق.
في هذا الصدد، أُبرمت اتفاقية للتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في فبراير 2022. وتجسد هذه الأخيرة إرادة المؤسستين في خلق نوع من التكامل، يقوم على إرساء إطار رسمي يضمن فعالية واستدامة أعمالهما المشتركة والسهر على الحكامة الجيدة، تماشيا مع الإطار التنظيمي المؤطر لهما. وترتكز أساسا على تبادل المعلومات والمعطيات والوثائق وتنظيم أنشطة للتحسيس والتوعية وتقاسم الخبرات.
وفي يوليوز 2022، أبرم المجلس كذلك اتفاقية للتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزة أهمية الدور المنوط بكلتا المؤسستين لتحديث اقتصاد البلاد. وتروم هذه الاتفاقية إتاحة الولوج إلى المعلومات والدراسات المنجزة من قبل المؤسستين في إطار المهام المنوطة بهما، فضلا عن تبادل التجارب والنهوض بكفاءات موظفيهما في مجال قانون واقتصاد المنافسة.
واستمرارا في التعاون الأفقي مع الشركاء، وقع المجلس على اتفاقية للتعاون مع مكتب الصرف في أكتوبر 2022 بهدف توطيد التعاون المؤسساتي والمساهمة في تجويد مناخ الأعمال بالمغرب، وذلك في سياق تنافسي عالمي يشتد حدة. وتتمحور هذه الاتفاقية حول تبادل المعلومات والمعطيات والتكوين وتقاسم الخبرات، مرتكزة على التعهدات المتبادلة لكلتا المؤسستين ونطاق التعاون بينهما.