البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8282 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

المنابر الإعلامية التي تتناول مواضيع ذات صبغة تنافسية. وتتيح هذه المؤشرات للمجلس ضبط حضوره في وسائل الإعلام وتدبير علاقاته مع مختلف المنابر الإعلامية.

زيادة على ذلك، يستعرض المجلس يوميا ما تداولته الصحافة الدولية للتزود بلمحة عامة عن جديد قرارات سلطات المنافسة على الصعيد العالمي، والاجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع، علاوة على المقالات التي تحلل وتعالج إشكاليات قانون واقتصاد المنافسة.

3.1 المقابلات الإعلامية والمقالات المتعلقة بالمجلس

كثّف مجلس المنافسة، سنة 2022، خرجاته الإعلامية لتفسير مهامه وصلاحياته بطريقة أفضل، والوقاية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وزجرها في حالة حدوثها. وتتماشى هذه التدخلات الإعلامية مع المخططات الاستراتيجية التي تراعي المضمون والرسائل والظرفية والقنوات الإعلامية المناسبة. وساعدت هذه المبادرات على بلوغ بعض الأهداف المسطرة مقدما، لاسيما من خلال المقابلات الإعلامية التي نظمت بشأن آراء المجلس وقراراته بفرض عقوبات على بعض المقاولات.

وساعدت الحملة التواصلية المخصصة للتعريف بمسطرة تسوية عمليات التركيز الاقتصادي التي لم يتم تبليغها دلى المجلس كذلك على تشجيع عدد محدد من الفاعلين الاقتصاديين على الإقرار بأفعالهم والتعهد باحترام الغرامات المحددة بمقتضى هذه المسطرة. كما أفضت المقابلات الإعلامية التي أجراها رئيس المجلس مع وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية والمكتوبة إلى ردع الاتفاقات حول الأسعار، كما هو الشأن إزاء فيدرالية أفصحت علنا عن نيتها في رفع الأسعار.

إضافة إلى ذلك، أتاح التواصل في لقاءات التبادل والإعلام المنعقدة مع الجمعيات والغرف المهنية، خاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات القطاعية المنضوية تحت لوائه، رصد الإشكاليات التنافسية الخاصة بكل قطاع وفتح نقاش بشأن حقوق وواجبات المقاولات في مجال قانون المنافسة.

زيادة على ما سبق، ساهم تسويق دليل المطابقة مع قانون المنافسة الموجه للمقاولات والمنظمات المهنية في إلمام المقاولات بقانون المنافسة. ويعكس هذا الدليل جهود المجلس الرامية إلى إرساء إطار ملاءم لخلق سوق حرة ومبتكرة وتنافسية، مستعينا بذلك بمقاربة وقائية تمكن المقاولات من تفادي التعرض لمخاطر الإخلال بقواعد السوق الحرة والنزيهة. وتقدم هذه الوثيقة البيداغوجية للفاعلين الاقتصاديين، بطريقة مبسطة ومنهجية، أهمية دمج قواعد المنافسة في الإستراتيجيات الخاصة بهم، عبر إبراز الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا المجالات المعرضة للمخاطر التنافسية الواجب تفاديها .

· فهرس العدد 7240 مكرر ·