8150 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
• تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات
الخاصة وسن عقوبات ردعية في حق المخالفين؛
• فرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة؛
• تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على افتحاص حساباتها؛
• تطوير وتحسين عرض الاستشفاء العمومي لتعزيز ممارسة المنافسة في سوق
الرعاية الطبية؛
• تفعيل منظومة إعلامية صحية وطنية؛
• وضع خريطة صحية ورقمنة ملف المريض وإرجاع المصاريف؛
• ضمان حماية أفضل للمرضى أو المستهلكين؛
• مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لنشاط المصحات الخاصة؛
• تحيين وتوحيد المعايير التقنية؛
• تطوير المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح في المدن الكبرى وتحسين شروط
ولوج المرضى إليها.
صاحب الجلالة،
عكف مجلس المنافسة، سنة 2022، على توطيد مساهمته، كهيئة لنظامة الاقتصاد، والدفاع عن مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة والمشروعة، وصيانة القدرة الشرائية للمستهلكين.
وحافظ، في هذا الصدد، على دينامية عمل عالية لهيئاته التداولية، مرتكزة على مبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية.
وعلاوة على دينامية العمل هاته، خضع الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب للتعديل تنفيذا لتعليماتكم السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 22 مارس 2021، والذي دعا إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني القديم، وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.