8156 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
في هذا السياق، انصب عمل المجلس حول التواصل بشأن إصداراته، المتمثلة بالخصوص في نشر الآراء والقرارات مستعينا بقنوات مختلفة. ومن ثم، جرى نشر بلاغات وبرمجة مقابلات إعلامية وتنظيم ندوات صحفية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات للتبادل والتحسيس مع مختلف الجهات الفاعلة في المنافسة.
وفي السنة ذاتها، قام المجلس بإطلاق حملة تواصلية للتعريف بمسطرة تسوية عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة لديه. وهو ما ساعد على تشجيع عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الإقرار بأفعالهم والتعهد باحترام الغرامات المحددة بمقتضى هذه المسطرة.
كما قام بإطلاق حملة أخرى خصصها لبرنامج المطابقة مع قانون المنافسة، الذي يستهدف كافة المقاولات والمنظمات المهنية، بغض النظر عن حجمها أو قطاع نشاطها، ويحثها على العمل من أجل محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
زيادة على ذلك، أتاح التواصل حول لقاءات التبادل والإعلام المنعقدة مع الجمعيات والغرف المهنية، خاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات القطاعية المنضوية تحت لوائه، رصد الإشكاليات التنافسية الخاصة بكل قطاع ومناقشة حقوق وواجبات المقاولات في مجال قانون المنافسة.
في هذا الاتجاه، نظم المجلس لقاءات أخرى مع المقاولات والمتمرسين في القانون والجامعات وجهات فاعلة أخرى بهدف تحفيز تناغم مؤسساتي يسهل قراءة التشريعات المتعلقة بالمنافسة بشكل جيد وتأويلها الصحيح.
وحرصا منه على تسويق كافة أعماله إعلاميا في وقت مناسب، عمل مجلس المنافسة على نشر وتعميم بلاغات صحفية بلغ عددها 158، وتمحورت حول تبليغ المجلس عمليات التركيز الاقتصادي، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (الموافق لفاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المجلس ورد ذكره في 16.736 مقالا صحفيا سنة 2022، بزيادة بنسبة 210 في المائة مقارنة بسنة 2021 حيث أشير إليه في 360 مقالا فقط.
وفي المجموع، نشرت منابر إعلامية مختلقة، بلغ عددها 835 منبرا وضمت وسائل إعلام سمعية-بصرية وإلكترونية ومكتوبة، معلومات حول أنشطة المجلس تركت أصداء إعلامية بلغت في المتوسط 1395 صدى إعلامي شهريا و4184 كل ثلاثة أشهر، مع هيمنة اللغة العربية على المقالات المحررة.