8158 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)
ديباجة
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يستعرض هذا التقرير السنوي وضعية المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي، ويقدم حصيلة الأنشطة التي أنجزها مجلس المنافسة برسم سنة 2022.
وشهدت هذه السنة عدة أحداث هامة أفضت إلى تذبذبات اقتصادية كبيرة، إلى جانب تداعيات قوية على الأسواق وعلى الظروف الاقتصادية بالمغرب وفي عدة بلدان.
على الصعيد الدولي، استمرت الاقتصاديات العالمية في مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي أفرزتها جائحة كوفيد- 19، وتفاقمت بسبب النزاع في أوكرانيا. وأفضت هذه البيئة إلى انكماش النمو وازدياد الضغوط على أسعار السلع والخدمات، همت أساسا المواد الغذائية والطاقة، وإلى تباطؤ الاقتصاد العالمي تباطؤا أقوى من المتوقع، وبلوغ التضخم لمستويات عالية. كما أسفرت الوضعية غير المسبوقة التي شهدها العالم عن اختلالات في توازن الأسواق، وأفرزت تحديات جديدة استدعت إحداث إطارات واسعة لضمان المرونة، وتجسدت في عودة قوية لمساعدات الدولة.
وتجسيدا لإرادتها في الحفاظ على استقرار اقتصادي طويل المدى، اعتمدت البنوك المركزية عموما مقاربة استباقية لمنع حدوث التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسية، والذي سيمتخض عنه الحد من نمو القروض، وتباطؤ الاستثمار، وتراجع وتيرة الطلب على السلع والخدمات.
على الصعيد الوطني، واجه المغرب، بعد تأثره بالأزمة الصحية، جفافا كبيرا ترتب عنه انخفاض في الإنتاج الفلاحي الوطني. وتجسدت تداعياته في الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. وانعكست هذه الوضعية على معدل النمو الاقتصادي. كما تسببت في تفاقم الصعوبات التي تكبدتها عدة شرائح سكانية، لاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأكثر هشاشة.
ولمواجهة هذه الوضعية، اتخذت الحكومة تدابير هادفة اتخذت شكل مساعدات موجهة بالخصوص لمهنيي النقل الطرقي والفاعلين في القطاع السياحي. وضاعفت كذلك من الاعتمادات المالية التي استهدفت تعويض أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني.
إضافة إلى ذلك، أقدم بنك المغرب على رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين سنة 2022، وعلى التوالي بنسبة من 1,5 إلى 2 في المائة ثم إلى 2,5 في المائة بهدف ضمان إعادة توازن تنبؤات الفاعلين الاقتصاديين وتمكينهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية ضمن بيئة واضحة وظاهرة للعيان.