البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7240 مكرر ·

8162 الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الآخر 1445 (19 أكتوبر 2023)

ومع الوقت، يُتوقع أن يلحق تجزؤ العولمة أضرارا بالنمو على المدى البعيد، مع خسائر في الإنتاج تقدر ب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، وفقا لحسابات صندوق النقد الدولي

ومن شأن هذه الظاهرة أن تؤثر كذلك على وضعية المنافسة، طالما أن المقاولات الأجنبية تحدث محاكاة مع المقاولات الوطنية عن طريق دفعها إلى تحسين مردوديتها بهدف الحفاظ على تواجدها .

وبالرغم من العناصر المشار إليها أعلاه، ثبت أن النشاط الاقتصادي في عدة بلدان صمد بشكل أكبر مما كان متوقعا، لاسيما في النصف الثاني من سنة 2022، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت نسبة البطالة مستويات منخفضة تاريخيا، ومع ذلك ظلت ثقة المستثمرين والمستهلكين متراجعة.

وعلى ضوء هذه العوامل التي تستمر في الضغط بشدة على الآفاق الاقتصادية، يُرتقب أن يستمر النمو العالمي في التباطؤ طيلة السنوات القادمة، ليستقر في حدود 2,8 و3 في المائة سنتي 2023 و2024 على التوالي حسب صندوق النقد الدولي4. ولم يشهد هذا التراجع الحاد في مسار النمو مثيلا له منذ سنة 2001، باستثناء الأزمة المالية لسنة 2008 والذروة التي بلغتها جائحة كوفيد - 19 سنة 2020.

زيادة على ذلك، وبخصوص استمرار صدمة العرض سنة 2022 والتي يُرجح أن تتواصل خلال سنة 2023، يُتوقع أن تستمر جل الاقتصادات المتقدمة في العمل بوتيرة أقل من إمكانياتها المحتملة إلى غاية سنة 2027.

في الواقع، ووفقا للتوقعات الحديثة لصندوق النقد الدولي (أبريل 2023)، يُحتمل أن تظل فجوة الناتج، التي تعنى بقياس الفرق بين الأداء الاقتصادي الفعلي، المتمثل في الناتج الداخلي الإجمالي والإنتاج المحتمل، أو الكمية القصوى التي يمكن للاقتصاد أن ينتجها في وضعية استخدام كامل قدراته، سلبية في معظم الاقتصادات المتقدمة على امتداد السنوات القادمة (انظر الرسم البياني 2).

4 صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2023.

أ صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2023.

· فهرس العدد 7240 مكرر ·