عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8173
أخيرا، مكن تصاعد الإشكاليات ذات الصلة بالتكنولوجيات الرقمية والجديدة من إعادة النظر في الإطار التحليلي التقليدي المستخدم من قبل سلطات المنافسة. وفي هذا الإطار، وجب التطرق إلى مفهوم السوق المرجعية التي يتزايد التشكيك حولها، باعتبارها مفهوما جد ضيق. ومن ثم، تتجه سلطات المنافسة إلى تبني مفهوم لا يحصر استعاب السوق المرجعية، لاسيما حين يتعلق الأمر بأنشطة رقمية أو تكنولوجية يتسم تطورها واستعمالاتها بعدم اليقين. وفي مثل هذه الحالات، تظهر أهمية اعتماد تعريف للسوق المرجعية يستشرف المستقبل، ويظهر أقل تقييدا، حتى لو استدعى الأمر صرف النظر عن الإطار التحليل التقليدي القائم على قابلية الاستبدال وعلى مستوى الأسعار.
بالموازاة مع ذلك، كان من الأساسي تقوية إطار الضبط وتنزيل عقوبات ردعية كافية من أجل الإبقاء على بيئة تنافسية سليمة في سياق معقد ومطبوع بارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأضحت فيه الحفاظ على القدرة الشرائية تحظى بالأولوية.
ت. دينامية التركيزات الاقتصادية
سجلت عمليات التركيز الاقتصادي سنة 2022 دينامية متذبذبة متأثرة بالضغوط الاقتصادية، واختتمت السنة بتراجعها بنسبة 40 في المائة، محققة بالتالي أدنى مستوياتها منذ سنة 2018. وبلغ الحجم المالي الإجمالي للصفقات نحو 3.600 مليار دولار.
وبعد تسجيلها لدينامية في النصف الأول، تراجعت الصفقات الضخمة، والتي تفوق قيمتها 10 مليار دولار، بنسبة 31 في المائة على امتداد السنة. وجرى العدول عن عدة صفقات، فيما بدت العمليات صغيرة الحجم أكثر صمودا .
ويُفسر تراجع عمليات التركيز من حيث قيمتها وحجمها أساسا بحالة عدم اليقين التي أرخت بظلالها على الآفاق الاقتصادية، والتوترات الجيو-سياسية وعودة السياسة الحمائية التي تجسدت أساسا في سن نصوص تنظيمية أشد صرامة في مجال الاستثمار الأجنبي.
كافة هذه العوامل جعلت الجهات المقتنية تبدى مزيدا من الحذر، حدت من رغبتها في إبرام صفقات كبرى في سياق تتشدد فيه شروط التمويل.