عدد 7240 مكرر - 3 ربيع الاخر 1445 (19 اكتوبر 2023) الجريدة الرسمية 8183
ب. عرض السلع والخدمات
اصطدم الاقتصاد المغربي، سنة 2022، بإكراهات على مستوى العرض، أرخت بظلالها على إمدادات الأسواق الوطنية وعلى إنتاج المقاولات على حد سواء.
وقد انبثقت هذه الإكراهات من العوامل الثلاثة الآتية:
• استمرار صدمة العرض السلبية التي انعكست، منذ مستهل سنة 2021، على جل
الأسواق العالمية "للسلع الأولية5" و المنتجات نصف المصنعة، نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19- والنزاع بين روسيا وأوكرانيا،
• الجفاف الذي استفحل سنة 2022 وأفرز انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي
وإنتاج الثروة الحيوانية، وعلى كافة أنشطة الإنتاج التي تعتمد عليهما،
• التوجهات البنيوية المرتبطة بالتغييرات في الطلب، والتي يفرضها أساسا اعتماد
المنتجين العالميين على نماذج اقتصادية خالية بشكل متزايد من انبعاثات الكربون، وتراجع التبعية الصناعية للصين.
وكرست هذه التوترات ضغطا كبيرا على المخزونات سواء في الأسواق التي يجري تموينها بواسطة الاستيراد، أو تلك التي ينبثق عرضها أساسا من الإنتاج المحلي.
وشكل تراجع الإنتاج الوطني أو العالمي أو هما معا، والقيود التي فرضتها بعض البلدان المنتجة على التصدير، إلى جانب حالات الانسداد التي لا تزال تشهدها قنوات النقل الدولية، العوامل التي أفضت إلى اضطراب أسعار المواد الأولية ووفرتها.
علاوة على ذلك، واجه المنتجون على الصعيد الوطني عدة عوامل خطر ارتبطت بارتفاع تكاليف الإنتاج. كما اعترضتهم صعوبات لمضاعفة قدراتهم الإنتاجية، نظرا لضعف هواش الربح أو حالة الغموض بالنسبة للطلب الموجه إلى المغرب.
واختبرت هذه الوضعية صمود الاقتصاد المغربي من خلال سلوكيات المقاولات وقطاعات الإنتاج المفضية إلى التكيف مع الوضعية والحفاظ على التنافسية والاستمرار في مزاولة النشاط بالسوق، لاسيما "المهن العالمية للمغرب"، وكذا من خلال الدور الذي تضطلع به السلطات العمومية في الجوانب ذات الصلة بمراقبة السوق والتنبؤ باختلالاته.
15 تمثل السلع الأولية جميع المواد الأولية التي يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية.